تمكين المشروعات الصغيرة .. رئيس الرقابة المالية يوضح دور التمويل التشاركي كآلية جديدة للنمو والتطوير

التمويل التشاركي كآلية فعّالة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث بات يشكل أحد الركائز الأساسية لتمكين هذه الفئة من خلال تسهيل الحصول على التمويل وفرص الاستثمار. اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية متطورة تساهم في تعزيز دور التمويل التشاركي في السوق المحلي.

التطوير التنظيمي ودعم التمويل التشاركي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ركزت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نهج تنظيمي جديد يُسهل تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، مع تسريع الإجراءات وتقليص المدد الزمنية، مما يتيح لرواد الأعمال الانطلاق في بيئة عمل شفافة وسريعة الاستجابة. تعكس هذه المبادرات نجاح التجربة المصرية في جذب استثمارات محلية وعالمية، وتوفير إطار رقابي مرن يتوافق مع متطلبات الابتكار والنمو السريع لشركات الطور المبكر. وفي إطار دعم البدائل التمويلية، أصدرت الهيئة ضوابط متكاملة تنظم أنشطة التمويل التشاركي، بهدف حماية المستثمرين وتسهيل وصول الشركات المبتكرة إلى مصادر تمويل متنوعة.

معايير التقييم المالي وتأثيرها على التمويل التشاركي وتعزيز ثقة المستثمرين

انطلاقًا من أهمية تقييم الشركات الناشئة بدقة، عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير معايير تقييم مالي متكاملة تأخذ في اعتبارها خصوصية الشركات التكنولوجية وريادة الأعمال. وتعتمد هذه المعايير على أساليب تتناسب مع نماذج الأعمال الرقمية والأصول غير الملموسة، مما يعزز عدالة وموضوعية التقييمات. كما يتم تحليل نقاط القوة والضعف، واستعراض الفرص والتحديات، بالإضافة إلى تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات، ما يصب في صالح رفع ثقة المستثمرين في بيئة التمويل التشاركي والشركات الناشئة.

التحول الرقمي وآليه “اعرف عميلك” الإلكترونية في تعزيز التمويل التشاركي للشركات الصغيرة والمتوسطة

اتجهت الهيئة إلى تبني نظام إلكتروني متكامل للتعرف على هوية العملاء عن بُعد، وهو ما يعد من أبرز التطورات التنظيمية الداعمة للشمول المالي والتحول الرقمي. يضمن هذا النظام الدقة والأمان، مع الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهم هذا التطوير في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في مجالات التمويل متناهي الصغر والتمويل التشاركي، مما عزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويلات مناسبة بسهولة وبسرعة أكبر، مع الحفاظ على حماية المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.