الضرائب.. طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار مطلع الشهر المقبل لتعزيز الدعم الاقتصادي

أعلنت مصلحة الضرائب عن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، بهدف تعزيز الدعم للقطاع الصناعي وتبسيط الإجراءات الضريبية للممولين بما يخدم التنمية الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية جديدة تيسر إجراءات رد الضريبة وتدعم الممولين

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تسهل عمليات رد الضريبة، فضلاً عن تبسيط الخدمات المقدمة للممولين، في إطار استمرار وزارة المالية في برنامج الإصلاح الضريبي. تأتي هذه الخطوة امتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، لتعزز من بيئة العمل الضريبية وتحفز استثمارات القطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما محركًا رئيسًا للنمو والتنمية الاقتصادية.

تعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات لدعم المستثمرين

انطلقت اللقاءات بين مصلحة الضرائب وممثلي اتحاد الصناعات بتوجيهات وزارة المالية نحو توطيد علاقة التعاون مع مجتمع الأعمال، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين. وأوضحت عبدالعال أن منصة الحوار المستمرة تتيح متابعة أي تحديات في الإجراءات الضريبية؛ سواء فيما يتعلق بالانضمام إلى النظام الضريبي المبسط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، أو التسجيل في منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. كما أشادت بالدور الفاعل لاتحاد الصناعات في التعبير عن صوت المصنعين ودعم جهود التوعية الضريبية على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أهمية عقد لقاءات دورية مع كافة الكيانات الاقتصادية لتعزيز المناخ الضريبي الداعم.

اتحاد الصناعات يتعاون مع مصلحة الضرائب في تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للشراكة المستمرة مع مصلحة الضرائب التي تخدم القطاع الصناعي وتحقق طموحات المستثمرين. وأكد أهمية التنسيق لتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد تنافسي وإنتاجي، معتبرًا أن حزم التسهيلات الضريبية تمثل دعمًا ملموسًا للمنتجين والمصنعين. وأشار إلى استعداد الاتحاد لتنظيم جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات لتعريف المصنعين بأبرز مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بمجرد تطبيقها، مما يسهم في تعزيز وعي القطاع الصناعي بالإجراءات الجديدة.

تُعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة ضمن استراتيجية وزارة المالية لتعزيز بيئة استثمارية محفزة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث توفر حلولًا عملية لما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات، وتدعم نمو الأعمال بما يتماشى مع أهداف الدولة الاقتصادية على المدى البعيد.