نصائح لا غنى عنها.. إجراءات مهمة لشراء شقة جديدة مع الانتباه لبند الضمانات لضمان صفقة آمنة

شراء شقة تمليك جديدة يحتاج إلى اهتمام خاص لضمان حقوق المشتري وتفادي المشكلات القانونية أو العيوب التي قد تظهر لاحقًا، ومن هنا تبدأ أهمية اتباع إجراءات دقيقة تتعلق بالتدقيق في الأوراق الرسمية وفحص حالة العقار بدقة. يركز المشتري على عدة خطوات أساسية تساعده في إتمام الصفقة بأمان وثقة، مع التركيز على بند الضمانات الذي يحفظ حقوقه من العيوب الخفية.

خطوات فحص حالة الشقة والتحقق من الأوراق الرسمية قبل شراء شقة تمليك جديدة

قبل الإقدام على شراء شقة تمليك جديدة، يجب المراجعة الشاملة لحالة الشقة والتأكد من عدم وجود أي مشكلات في بنية المبنى أو جودة التشطيبات والأعطال المحتملة التي قد تستوجب إصلاحًا لاحقًا، هذا إلى جانب تدقيق الأوراق القانونية التي تتعلق بالعقار، ولا سيما التحقق من صحة شهادة الملكية ورخصة البناء الصادرة من الجهات المختصة، التي تعتبر الضمان الأساسي لشرعية الشقة. كما ينبغي الإطلاع على حصة الشقة في الأرض والتأكد من خلوها من أي نزاعات قانونية، مما يضيف طبقة من الأمان للصفقة ويبعد خطر التورط في مشاكل غير متوقعة.

مقارنة الأسعار ومعاينة العقار لضمان استثمار آمن عند شراء شقة تمليك جديدة

تلعب مقارنة الأسعار دورًا هامًا عند شراء شقة تمليك جديدة، فالمشتري بحاجة إلى تقييم السعر المطروح مقابل أسعار الشقق المماثلة في نفس المنطقة أو المجاورة، لضمان العدالة والواقعية في السعر. ولتعزيز الحماية القانونية يجب التعاقد مع محامٍ أو خبير قانوني مختص لفحص العقد، والتأكد من كل البنود المتعلقة بالشقة، خصوصًا فيما إذا كان العقار ورثيًا أو مشتركًا بين ورثة، حيث يلزم الاطمئنان إلى موافقتهم أو تنازلهم عن حصتهم داخل الشقة، إضافة إلى معاينة دقيقة لمساحة الشقة ومواصفاتها، والتأكد من صدور تراخيص البناء وعدد الأدوار المصرح بها، وكذلك الاستعلام من الحي المسؤول حول توصيل الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مع التأكد من صحة الإيصالات والتعاقدات السابقة.

أهمية بند الضمانات في عقد شراء شقة تمليك جديدة وكيفية تثبيته قانونيًا

يحظى بند الضمانات بأهمية كبيرة عند شراء شقة تمليك جديدة، إذ يجب تضمينه في العقد بشكل واضح وصريح، بحيث يضمن المالك خلو الشقة من العيوب المادية والقانونية التي قد تظهر مستقبلاً، مع توثيق تسلسل الملكية بدءًا من العقود السابقة وصولًا إلى العقد الحالي المسجل رسميًا. ومن أكثر الخطوات حيوية بعد توقيع العقد، هو التوجه إلى المكتب العقاري (الشهر العقاري) لتحرير توكيل رسمي من البائع للمشتري، يُسجّل العقار باسم المشتري بشكل قانوني، مما يضمن حقوقه كاملة ويصونه من أي منازعات قد تنشأ لاحقًا.

• التأكد من كل مستندات الملكية والتراخيص المتعلقة بالعقار
• فحص حالة البناء والبنية التحتية للشقة
• مقارنة السعر بالعقارات المشابهة في المنطقة
• الاستعانة بمحامٍ لفحص صحة العقد وبنود الضمانات
• إثبات تسلسل الملكية ضمن العقد بشكل واضح
• تسجيل الشقة رسميًا في الشهر العقاري