الاقتصاد الصيني يترنح.. الصادرات تفشل في وقف التباطؤ رغم دعم الحكومة الواسع

يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا ملحوظًا في نموه خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل النمو سيصل إلى 4.7% فقط، وهذا يعكس أبطأ وتيرة له منذ عام، بالرغم من استمرار ازدهار الصادرات، مما يضع السؤال حول أسباب هذا التراجع الاقتصادي رغم دعم الحكومة وتعزيز الصادرات.

تراجع الاستثمار والإنتاج الصناعي وأثرهما على نمو الاقتصاد الصيني

تشير البيانات إلى أن مبيعات التجزئة في الصين ستشهد زيادة محدودة لا تتجاوز 3% في سبتمبر، فيما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وهو معدل ضعيف مقارنة بالأشهر السابقة، ما يعكس ضغوطًا متراصة على النمو الاقتصادي، خاصة مع ثبات الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى، واستمرار التراجع في استثمارات الإسكان وتباطؤ التمويل الصناعي، بالرغم من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مما يؤكد أن الصادرات لوحدها غير قادرة على عكس تباطؤ اقتصاد الصين.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره في موازنة الاقتصاد الصيني

شهدت البيانات الرسمية انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع بنسبة 13% خلال الثمانية أشهر الأولى لعام 2025، مع احتمال استمرار هذا التراجع للعام الثالث على التوالي، وهذا يشكل حاجزًا جديدًا أمام الاقتصاد الصيني، إذ يعكس تراجعًا في جاذبيته الدولية، بالرغم من أن الميزان التجاري سجل فائضًا قياسيًا بقيمة 875 مليار دولار، وهو ما يدل على قوة الطلب الخارجي، إلا أن هذا الفائض الكبير لم يكن كافيًا لتعويض ضعف الاستثمار الأجنبي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي المحلي.

التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين في ظل اجتماع الحزب الشيوعي وتوقعات الخبراء

يترقب الجميع الاجتماع السنوي للحزب الشيوعي الصيني في بكين، الذي يُتوقع أن يسلط الضوء على ضرورة إعادة توازن الاقتصاد نحو تعزيز الاستهلاك المحلي وزيادة الاعتماد عليه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال خطة التنمية 2026-2030، خاصة مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ما يفرض تحديات هيكلية كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة. يرى خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” أن هذه التحديات تشمل ضعف محركات النمو الرئيسة، وركود قطاع العقارات، وتباطؤ أسعار الأصول، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية الناتجة عن القيود الأمريكية على التجارة والتكنولوجيا، مما يجعل الحاجة إلى تحول اقتصادي جذري أمراً لا غنى عنه. كما حذر صندوق النقد الدولي من استمرار تباطؤ النمو إلى 4.2% في 2026، وتأثير تقلبات سوق العقارات على المشهد الاقتصادي بكين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتقليل التدخلات الصناعية للحد من الضغوط السعرية وتخفيف الفوائض التجارية.

المؤشر الاقتصادي التوقعات للربع الثالث 2025 الوضع الحالي
نمو الاقتصاد الصيني 4.7% أبطأ وتيرة في العام
مبيعات التجزئة زيادة 3% تزايد متواضع
الإنتاج الصناعي زيادة 5% ضعيف مقارنة بالسابق
الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع 13% انخفاض مستمر للعام الثالث
الفائض التجاري 875 مليار دولار فائض قياسي

كاتب لدي موقع عرب سبورت في القسم الرياضي أهتم بكل ما يخص الرياضة وأكتب أحيانا في قسم الأخبار المنوعة