تطوير منظومة التصدير.. وزيرا المالية والاستثمار يطرحان خطة متقدمة على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في الاستيراد

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة التصدير بشكل متكامل على غرار مراكز الخدمات اللوجستية المتخصصة في الاستيراد، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا وتحسين بيئة العمل للمصدرين، خاصة مع زيادة دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

تطوير منظومة التصدير وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية

أوضح أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير منظومة التصدير يهدف إلى توفير بنية تحتية لوجستية متقدمة تيسر عمليات التصدير وتعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع جديد لتحسين إجراءات التصدير بالموانئ، ويشمل ذلك إنشاء وحدات «كشف ومعاينة متطورة» في ساحات التصدير. تمتاز هذه الوحدات بأنها صديقة للبيئة وقابلة للتوسع، مما يسمح بمواكبة زيادة حركة الصادرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين.

إعادة هندسة إجراءات التصدير الإلكترونية والذكاء الاصطناعي

يشير الوزيران إلى أن هناك خطة لإعادة تصميم الإجراءات الخاصة بالتصدير بشكل إلكتروني كامل؛ بهدف تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف المصاحبة للعملية التصديرية. ويعد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رئيسية في هذه الخطة لتسهيل إجراءات التصدير وتبسيط دورة العمل الجمركي. هذا التطوير يقلل من الوقت المستغرق ويزيد من كفاءة الخدمات الجمركية بما يدعم التنقل السلس للبضائع وتعزيز صادرات مصر.

منصة نافذة ودورها في تيسير حركة التجارة الخارجية

تعمل منصة «نافذة» الإلكترونية على ربط أكثر من 130 موقعًا جمركيًا، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين 35 جهة حكومية مختلفة، الأمر الذي يسرع من عمليات التخليص الجمركي والتصدير بشكل عام. تسهم هذه المنصة بفاعلية في تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات الإدارية، وتوفر بيئة موحدة لعمليات التصدير، مما يدعم مطوري منظومة التصدير ويعزز كفاءة التجارة الخارجية بشكل مستدام.