انخفاض الدين الخارجي.. نائب وزير المالية يكشف تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا مع تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعكس نجاح الخطط الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة مؤخرًا، ويبرهن على قدرة الاقتصاد في جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية.

تحسين المؤشرات الاقتصادية من خلال استراتيجيات خفض الدين الخارجي

أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الإجراءات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساهمت في ضبط الموازنة العامة، مع تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص وتحفيز التصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي؛ إذ أدى ذلك إلى تقليص الدين الخارجي بأكثر من 4 مليارات دولار في آخر عامين، إلى جانب انخفاض دين أجهزة الموازنة بأكثر من 10% من الناتج المحلي، مما يمنح الدولة مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات العامة والحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل.

تنويع مصادر التمويل ودوره في تقليل مخاطر الدين الخارجي في مصر

أكد نائب وزير المالية أهمية تنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواق الدين، حرصًا على إطالة عمر الدين مع تقليل تكاليفه ومخاطره المحتملة، حيث تعتمد الحكومة على مزيج من السندات والسوق المحلية والأسواق الدولية لتوفير سيولة مستدامة، بما يضمن توازنًا ماليًا على المدى الطويل ويخفض الضغط على موازنات الدولة، كما يساعد التنويع في التأقلم مع تغيرات الأسواق العالمية دون تأثير سلبي على المالية العامة.

الدعم الضريبي والجمركي لتوسيع القاعدة الضريبية وتنشيط القطاع الخاص

أوضح صبحي أن تشريعات التسهيلات الضريبية والجمركية تلعب دورًا مهمًا في توسيع القاعدة الضريبية وتيسير عمليات الإفراج الجمركي، مما يعكس شراكة واضحة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي؛ إذ تعكس ثقة القطاع الخاص واستجابته الإيجابية قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو متجددة، مع توفير بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.