تراجع ملحوظ.. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد انخفاضًا جديدًا اليوم الأحد

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد بشكل نسبي، وسط حالة من الركود في التداولات وتذبذب الأسعار، بينما ظلت الأسعار ثابتة في السوق الرسمية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

تحديث سعر صرف الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية مقابل الدولار

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم الأحد تراجعًا طفيفًا لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار، مع فقدان الحركة النشطة نتيجة لتقلب الأسعار؛ وبحسب التعاملات الحالية:

• بلغ سعر البيع في بغداد 1480 دينارًا، والشراء 1450 دينارًا مقابل الدولار، مقارنة بسعر بيع أمس الذي كان 1460 دينارًا وسعر شراء 1400.5 دينار.
• في أربيل وصل سعر البيع إلى 1480 دينارًا، وسعر الشراء 1451 دينارًا، بعد أن كان سعر البيع أمس 1460 دينارًا والشراء 1441.5 دينارًا.
• أما في البصرة، فبلغ سعر البيع 1480.5 دينارًا وسعر الشراء 1451.5 دينارًا مقابل الدولار، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1460.5 دينار والشراء 1441 دينارًا.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وثبات الأسعار

يرتبط سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية بسعر ثابت لا يتأثر بحالة السوق الموازية، ويتم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي؛ حيث السعر الرسمي للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية يبلغ 1310 دنانير للدولار، مع سعر بيع رسمي عند 1305 دنانير؛ كما حُدد سعر البيع في المصارف بـ 1310 دنانير مقابل الدولار.
ويُعرف أن البنك المركزي لا يشتري الدولار من السوق المحلية، وإنما يبيعه فقط من خلال منصة بيع الدولار التي تعد المصدر الرئيسي للعملة؛ ويتم تزويدها بالدولار من عائدات النفط الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بسعر البيع في المصارف هي ملزمة وثابتة، وتُطبَّق فقط على فئة محددة من المستفيدين مثل فئة المسافرين، ولا تتأثر بتقلبات السوق الموازية.

العوامل المؤثرة والمتنوعة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يتحدد سعر صرف الدينار العراقي نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية؛ أهمها:

• مزاد بيع العملة، حيث يلعب حجم العملات المباعة يومياً تأثيرًا قويًا في تحديد السعر.
• الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بخصوص تحويلات العملة الأجنبية واستقرار آلية التعامل مع الخارج.
• حاجة التجار للدولار لاستيراد السلع من الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية من البنك المركزي الأميركي، مما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية ويؤدي إلى ارتفاع سعره.
• سحب الدولار من قِبل جهات متعاملة مع الجانب الإيراني؛ إذ يقوم بعض السماسرة والتجار بشراء الدولار بكميات كبيرة لإرساله لإيران التي تحتاج العملة الأميركية لتنفيذ تعاملاتها التجارية بسبب العقوبات المفروضة عليها، وهذا النشاط يغذي الطلب ويدفع السعر للصعود بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب.
• تهريب الدينار نحو دول أخرى بغرض الاستفادة من الفرق بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، وهو عامل يضيف ضغطًا على سعر صرف الدولار محليًا.
• مضاربات التجار الناتجة عن معلومات مسربة أو شائعات تتعلق بقرارات محتملة للبنك المركزي أو الجهات الرسمية، ما يدفعهم إلى رفع أو خفض الأسعار بشكل استباقي استجابة لتلك التوقعات.