إجراءات حاسمة .. إزالة 95 حالة تعد واسترداد أكثر من 2000 فدان في حملة مكثفة

شهدت محافظة أسيوط جهودًا مكثفة ونتائج ملموسة في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، التي أسفرت عن استرداد آلاف الأفدنة والمباني المخالفة، مما يعكس التصميم على حماية الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.

تفاصيل الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في أسيوط

تمكنت الحملات المكثفة التي نفذتها محافظة أسيوط من إزالة 95 حالة تعدٍ مختلفة، واسترداد 2083 فدانًا و10 قراريط و10 أسهم من الأراضي الزراعية، بجانب 1763 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وهو ما يعكس التزام المحافظة بالحفاظ على الأراضي الخضراء ومنع البناء العشوائي الذي يهدد التنمية.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تركز على التصدي بشكل حاسم لكل أشكال التعدي على أملاك الدولة وتجفيف منابع البناء العشوائي، الأمر الذي يعزز سيادة القانون ويحمي الموارد الزراعية الهامة.

مراكز أسيوط تسجل أعلى معدلات إزالة التعديات وأهمية التنسيق المؤسسي

شملت عمليات إزالة مخالفات الأراضي والمباني في 9 مراكز بمحافظة أسيوط؛ وهي ديروط، الفتح، أسيوط، أبنوب، صدفا، منفلوط، البداري، ساحل سليم، والقوصية، التي تصدرت المشهد بإزالة 51 حالة تعدٍ واسترداد أراضٍ تابعة لهيئة التعمير، تلتها مراكز الفتح وأسيوط بحالات متعددة، ما يعكس التنسيق الجيد بين الوحدات المحلية وجهات الولاية.

وشدد محافظ أسيوط على أن هذه الحملة، التي نفذت خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر، تمت بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية واستخدام معدات مراكز المدن والأحياء، ما ساعد في فرض هيبة الدولة وضمان سرعة الإنجاز على مدار الساعة.

آليات مواجهة التعديات الجديدة ودور المواطنين في الحفاظ على أراضي الدولة

تؤكد المحافظة على أن التعامل مع أي مخالفة جديدة سيكون سريعًا وحاسمًا دون تهاون، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للحفاظ على كل شبر من أراضي الدولة، بعيدًا عن سمات العشوائية والاعتداءات.

كما تم دعوة المواطنين للتفاعل عبر أدوات التواصل المختلفة مثل الغرفة المركزية وغرف العمليات التي تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن (114)، والأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، والمنظومة الوطنية للشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

وهذه الخطوات تبرز دور المواطن كشريك أساسي في مسيرة حماية أراضي الدولة ومنع المخالفات الجديدة بكل جدية.