الفرصة الذهبية .. «التخطيط» تبحث مع «التمويل الدولية» تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية

أصبحت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لدعم القطاع الخاص، لاعبًا أساسيًا في تعزيز الاستثمارات والتمويلات الميسرة لشركات القطاع الخاص في مصر، التي تعد من أكبر الدول العمليات التي تستثمر فيها المؤسسة بمحفظة تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، مما يعكس جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي.

كيف تساهم مؤسسة التمويل الدولية في تمويل شركات القطاع الخاص في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم وتمويل القطاع الخاص المصري، من خلال توفير تمويلات ميسرة واستثمارات تستهدف الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، تحت مظلة البنك الدولي. يأتي ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن. استعرض اللقاء تفاصيل آليات التمويل المبتكرة التي تسعى المؤسسة والحكومة لتطويرها من أجل التوسع في دعم شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون بين الطرفين في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

أثر الاستقرار الإقليمي على اقتصاد مصر وفرص تمويل القطاع الخاص

تناول الاجتماع بين الوزيرة ومؤسسة التمويل الدولية التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع التركيز على الاتفاقيات التاريخية التي شهدتها مدينة شرم الشيخ، ومنها اتفاق السلام بين مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، ووقف الحرب على غزة. هذا التطور الإقليمي ساهم في خلق بيئة مستقرة أكثر في المنطقة، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وزاد من فرص الاستثمار والتمويل في مؤسسات القطاع الخاص. كما ناقش الجانبان الجهود المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام استدامة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص في البيئة المحلية.

تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والهيئات العالمية لدعم الاقتصاد المصري

في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) التابعة للبنك الدولي، وأنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية. ركزت هذه اللقاءات على تبادل الرؤى حول التمويل والاستثمارات والمبادرات التي تساعد في رفع كفاءة القطاع الخاص المصري، ودعم السياسات الاقتصادية التي تسهم في استقرار ونمو الاقتصاد بشكل عام، مع ضمان استمرار تدفق التمويلات الميسرة بشكل مسبق.

تظهر مساعي مصر الحثيثة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والهيئات الاقتصادية العالمية التزام الدولة بتمكين دور القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويدفع بالمشاريع التنموية قدماً، ضمن بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنافسية.