حماس.. تؤكد عدم السعي لحكم غزة وتدعو لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي توافقية

زمن برس، فلسطين: حركة حماس في غزة أوضحت مرارًا أنها لا تستهدف المشاركة في أي ترتيبات إدارية لإدارة قطاع غزة بعد وقف العدوان، لكنها وافقت على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لتتولى بشكل مؤقت مسؤولية إدارة شؤون القطاع، لضمان استمرارية العمل وتجنب الفراغ الإداري في هذه المرحلة الحرجة.

دور لجنة الإسناد المجتمعي في إدارة شؤون قطاع غزة مؤقتًا

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في غزة شدد على أهمية الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين الاتفاق على لجنة إدارة دائمة؛ ذلك حفاظًا على استقرار القطاع ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية. في الوقت نفسه، تستمر الجهات الحكومية في أداء مهامها الحيوية دون انقطاع لتجنب حدوث فراغ إداري قد يزيد من تعقيد الأزمة. هذا الموقف يوضح مدى حرص الحركة على إدارة شؤون قطاع غزة بأقل قدر من الاضطراب خلال هذه المرحلة الحساسة.

تعقيدات المرحلة الثانية من المفاوضات وتأثيرها على إدارة قطاع غزة

تحدث قاسم عن انطلاق نقاشات جادة مع الوسطاء بشأن الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من المفاوضات، والتي وصفها بأنها مرحلة معقدة بمعايير وطنية تتطلب إجماعًا فلسطينيًا كاملاً. هذه الخطوة تمثل تحديًا كبيرًا لأن بلورة موقف موحد تجاه القضايا المطروحة تعتبر شرطًا أساسيًا لتسهيل تنفيذ أي ترتيبات إدارية مستقبلية في قطاع غزة، ومفتاحًا للحفاظ على استقرار الإدارة المحلية وتجاوز أي أزمات متوقعة.

الاحتلال الإسرائيلي وعرقلة تنفيذ اتفاقات إدارة قطاع غزة وتأثيرها الإنساني

اتهم مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بعرقلة تطبيق تفاصيل الاتفاق عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والغذاء إلى القطاع، مما يصعب من مهمة إدارة قطاع غزة بكفاءة. وطالب الجهات الضامنة للاتفاق بالتدخل العاجل لفرض التزام الاحتلال بواجباته؛ تحذيرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل توقف نحو نصف مليون عملية جراحية وتعذر إجرائها. كما أشار إلى حاجة 22 ألف جريح و10 آلاف مريض بالسرطان للسفر لتلقي العلاج بالخارج. وشدد على ضرورة فتح معبر رفح وتوفير التجهيزات اللازمة لانتشال جثث الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء العراقيل التي تواجه فرق الإنقاذ. من جانب آخر، اعتبر مدير شبكة المنظمات الأهلية أن مماطلة الاحتلال في تنفيذ الاتفاق وعدم فتح المعابر هو تعبير واضح عن تعمد تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يعكس حجبًا جليًا للالتزامات الإنسانية.