قطاع التبغ.. منصة حوثية سرية تستخدم لتمويل الحرب بتفاصيل خطيرة

يسيطر الحوثيون على قطاع التبغ في اليمن كمنصة سرية لتمويل حروبهم، مستغلين الموارد الضخمة لهذا القطاع لتحقيق أرباح غير قانونية تغطي معظم عمليات بيع السجائر المحلية والمستوردة والمهربة، مما يُشكل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا.

أرقام أرباح مليشيات الحوثي من قطاع التبغ في اليمن

تكشف التقارير الرسمية أن مليشيات الحوثي تحقق عائدات ضخمة من فرض الرسوم والجبايات على منتجات التبغ، حيث تصل قيمة الرسوم الجمركية والضريبية إلى أكثر من 618 مليون دولار سنويًا، تشمل السجائر المحلية والمهربة والعلامات المزورة؛ كما تستحوذ على عائدات شركات تابعة لها مثل شركة كمران للصناعة والاستثمار التي تدر نحو 120 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى أرباح شركات خاصة تنتج علامات تجارية مقلدة كـ”روثمان” التي تحقق حوالي 160 مليون دولار سنويًا؛ ويبلغ حجم السوق السوداء الخاضع لسيطرتهم نحو 470 مليون دولار، مع صافي أرباح يقارب 316 مليون دولار من العلامات المزورة فقط؛ ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ أقامت الجماعة أكثر من ثمانية منافذ جمركية داخلية تفرض رسومًا إضافية تصل لما يزيد على 325 مليون دولار سنويًا، حيث تفرض 250 دولارًا عن كل كرتون سجائر مهربة يتجاوز تدفقها 1.3 مليون كرتون.

السيطرة الكاملة على سوق التبغ.. ملامح الانقسام في شركة كمران تحت سيطرة الحوثي

تمكنت مليشيات الحوثي من إحكام سيطرتها على قطاع التبغ من خلال إنشاء شركات تعمل في تهريب السجائر، مثل شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة وشركة التاج للتبغ وسجائر المكلا، إلى جانب السيطرة على شركة “كمران” للصناعة والاستثمار، أكبر شركة وطنية في هذا المجال، حيث أُجبر الشريك الاستراتيجي البريطاني الأمريكي (BAT) على الانسحاب مفاجئًا؛ ونتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة كمران في سبتمبر 2023، انقسمت الشركة إلى كيانين؛ الأول تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء برئاسة محمد يحيى أحمد الدولة، والثاني كيان شرعي تديره الحكومة اليمنية في عدن وخارج البلاد بقيادة عبدالحافظ السمه.

جهود الحكومة اليمنية للتعامل مع تبعات العقوبات على قطاع التبغ ودعم شركة كمران الشرعية

في مواجهة العقوبات الأمريكية، عقد رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك اجتماعًا مع عبدالحافظ السمه رئيس مجلس إدارة شركة كمران الشرعية، لمناقشة آثار التدابير العقابية التي أضرت بالعمليات المالية والتجارية الدولية للشركة؛ وأكد بن بريك أن الشركة المسجلة في الأردن وفروعها في عدن تمثل الكيان القانوني الوحيد المعترف به دوليًا، مشددًا على دعم الحكومة الكامل لتعزيز علامتها التجارية وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المصنع في الأردن لتعزيز مكانتها الإقليمية؛ هذا وأعدّت الحكومة ملفًا قانونيًا وماليًا متكاملًا لتقديمه إلى الجهات الأمريكية المعنية لتوضيح الوضع القانوني، بالإضافة إلى تشكيل فريق لمتابعة التدابير الدبلوماسية والقانونية لتأكيد استقلالية الشركة والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.