تقدم مستمر .. وزير المالية المصري يكشف خطط استكمال الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو

تسعى مصر لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة، ما يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز النمو المستدام وتنويع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، مع التركيز على تطوير التصنيع والتصدير ضمن إطار تنافسي يعزز دور القطاع الخاص.

استراتيجية مصر لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة

أوضح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الاقتصاد الوطني يشهد تطورًا مستمرًا مع تحسّن ملحوظ في نشاط القطاع الخاص بأجواء أعمال أكثر تنافسية ومشجعة على الاستثمار، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة. جاء ذلك خلال لقائه في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث أشار إلى تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية كجزء من خطة جاذبة للاستثمارات الخاصة، مع المحافظة على مرونة المعالجات الضريبية لمواجهة التحديات بكفاءة. وأكد كجوك على أهمية تعزيز شراكة الدولة مع مجتمع الأعمال، مبينًا أن الهدف الأسمى يرتكز على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو ورفد الصناعة والتصدير.

تحسن المؤشرات المالية والنمو الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في مصر

كشف وزير المالية عن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي التي تعكس استقرارًا ماليًا متوازنًا، حيث سجل الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، مع تراجع في نسب المديونية الحكومية، وتحسّن متواصل في الإيرادات الضريبية بفضل النشاط الاقتصادي الواعد واتساع قاعدة المكلفين، إلى جانب الإدارة الفعالة للضرائب. هذه المؤشرات تدعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تقييمه إيجابيًا عبر تقارير الأسواق المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، مشيرًا إلى تناغم نتائج الإصلاح مع تطلعات صندوق النقد الدولي، الذي تم إطلاعه على تفاصيل الإصلاحات المنفذة وأداء العام المالي السابق. كما أكد كجوك أن تلك الإنجازات تعزز بيئة جذب للاستثمارات الأجنبية وتحفز شركات القطاع الخاص على الانخراط في الاقتصاد المصري بآفاق واعدة.

برنامج الطروحات ودور البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتنشيط قطاع القطاع الخاص

أشار وزير المالية إلى خطة طرح أصول لأول مرة في السوق المصرية، مثل المطارات وقطاعات التأمين والاتصالات، كفرصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين، موضحًا أن الحكومة تدرس منح حوافز مالية وغير مالية لتشجيع التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول. وأكد أن السوق المصرية تمتلك القدرة على استقطاب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص، مع تقديم عوائد استثمارية قوية، مما يعكس ثقة متزايدة في فرص الاستثمار داخل البلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تسريع الإصلاحات الاقتصادية وجعل البورصة أداة رئيسية لتحفيز النمو ودعم حركة رأس المال، مما يسهم في دفع عملية التنمية بشكل مستدام.

• رفع أسعار البنزين في مصر وتأثيرها المحدود على أسعار الخبز والسلع الأساسية