84% ارتفاع في ضريبة التجارة الإلكترونية يغير قواعد اللعبة خلال العام المالي الماضي

شهدت الضريبة على التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، حيث وصلت حصيلتها إلى 7.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 84% مقارنةً بالعام السابق، ما يعكس تطورًا واضحًا في هذا القطاع الاقتصادي الهام. يأتي هذا النمو ضمن منظومة أوسع للتحصيل الضريبي والتحول الرقمي الذي أجرته مصلحة الضرائب لتعزيز الكفاءة وتوسيع قاعدة المكلفين.

نمو حصيلة ضريبة التجارة الإلكترونية وأثرها على الإيرادات العامة

ارتفعت الإيرادات الضريبية من التجارة الإلكترونية بشكل واضح خلال العام المالي المنتهي 2024/2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 84% لتعكس مدى التوسع المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية واعتماد أنظمة ضريبية رقمية متطورة. وأفادت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، بأن هذا النمو يساهم بشكل فاعل في دعم الإيرادات العامة للدولة، بجانب ارتفاع إيرادات أذون وسندات الخزانة التي بلغت نحو 290.3 مليار جنيه بزيادة 81% عن العام المالي السابق. وتعكس هذه الأرقام مدى نجاح خطط المصلحة في ميكنة خدماتها وتحسين آليات التحصيل الضريبي.

دور الإقرارات الضريبية الإلكترونية في تحقيق نمو ضريبة التجارة الإلكترونية

شهدت الإقرارات الضريبية الإلكترونية نموًا بنسبة تقارب 107% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة هذه الإقرارات 177.450 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 91.563 مليار جنيه مقارنة بعام 2023. ويشكل هذا الارتفاع دليلاً على التوسع الكبير في تقديم الإقرارات عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في تسهيل عملية التسجيل والامتثال الضريبي للتجار الإلكترونيين. وقد أكدت رئيس المصلحة أن التحول الرقمي كان المحرك الأساسي للنجاح في التحصيل الضريبي، إذ ساعد في تقليل البيروقراطية وزيادة إشراك المكلفين في النظام الضريبي الرسمي.

ارتفاع مستحقات ضريبة القيمة المضافة وتحديد أثرها على التجارة الإلكترونية

شهدت مستحقات ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 نموًا تجاوز 200%، حيث وصل حجم ما تم رده من هذه الضريبة إلى 7.66 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو تزايد النشاط التجاري في السوق الإلكتروني وارتفاع عمليات الشراء والمبيعات الإلكترونية التي تخضع للضريبة، مما يعزز إيرادات الدولة ويضمن تحقيق توزيع عادل للأعباء الضريبية. ويتكامل ذلك مع ارتفاع حصيلة ضريبة التجارة الإلكترونية التي تشكل جزءًا مهمًا ضمن الضريبة على القيمة المضافة، ما يدل على تزايد وعي المكلفين وتوسع قواعد التحصيل في هذا المجال.