تعزيز التعاون.. وزير المالية يلتقي نظيره اليوناني بواشنطن لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مصر واليونان في واشنطن

يأتي تعزيز التعاون المالي بين مصر واليونان على رأس أولويات وزير المالية أحمد كجوك، الذي شدد على أهمية تبادل الخبرات في السياسات المالية وتطوير الأنظمة الضريبية والجمركية، بهدف تحفيز الاستثمارات المشتركة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بين البلدين. خلال لقائه مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس في واشنطن، تم التركيز على رفع مستوى التعاون الاقتصادي في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

دور التعاون المالي في تعزيز السياسات الاقتصادية بين مصر واليونان

برزت على هامش اللقاء أهمية تطوير التعاون المالي بين مصر واليونان عبر تبادل الخبرات والرؤى في مجالات السياسات المالية؛ إذ يسعى الطرفان إلى تحديث النظم الضريبية والجمركية لتواكب التحديات الاقتصادية الحديثة، مما يدعم بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وشدد وزير المالية على أن العمل المشترك في هذه المجالات يعزز الأسس المتينة للتعاون الاقتصادي، ويساهم في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر واليونان، تعكس الروابط التاريخية بينهما وتتجاوز الحدود التقليدية للتجارة.

فرص استثمارية واعدة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع اليونان

من بين المحاور التي ركز عليها وزير المالية هو تعظيم حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر واليونان، مع استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة على المستويات المختلفة. تم التأكيد على ضرورة زيادة مساهمة الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، بما يفتح آفاق تعاون واسعة في مجالات متعددة، ويساعد على تحقيق نمو مشترك. هذا التوجه يعزز من قدرة البلدين على بناء شراكة تجارة واستثمار أكثر تماسكا تساهم في خلق فرص جديدة وتحفيز التنافسية بين الجانبين.

تعميق الشراكة الاقتصادية من خلال دعم الاستثمارات الخاصة بين مصر واليونان

ضرورة تعزيز حضور الاستثمارات الخاصة المصرية في السوق اليونانية كانت محورًا أساسيًا في النقاشات؛ حيث أكد وزير المالية على أن تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين يعد مفتاحًا لتوسيع الشراكة الاقتصادية. من خلال التعاون الوثيق وتشجيع المبادرات الاستثمارية الثنائية، يمكن خلق شبكة استثمارية تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة دون الإغفال عن التحديات التي تستدعي حلولاً مبتكرة. وأشار الوزير إلى أن مشاركة القطاع الخاص تضع الأسس لاستدامة العلاقة الاقتصادية التي ستتحول إلى رافد قوي للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.