«المشاط» تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية آليات تمكين القطاع الخاص.. تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص الاستثمارية

تعمل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تعزيز تمكين القطاع الخاص من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تعد الأداة الرئيسية للبنك الدولي في دعم وتمويل شركات القطاع الخاص في مصر، حيث تتجاوز محفظة استثمارات المؤسسة في القطاع الخاص المصري 9 مليارات دولار، ما يعكس الجهود المتواصلة للدولة لتوسيع دور هذا القطاع الحيوي.

آليات تمكين القطاع الخاص في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

يأتي التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية في إطار توسيع آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، ويأتي ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة رانيا المشاط مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن، حيث تم التباحث حول شراكات استراتيجية تهدف إلى توفير تمويلات ميسرة وتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني. ويشمل هذا التعاون الاستفادة من خبرات المؤسسة وتوسيع شبكة الشراكات، مما يدعم توجهات الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

دور تمكين القطاع الخاص في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإقليمي

ناقش الجانبان خلال الاجتماع تأثير التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري، وخاصة في ضوء اتفاقات السلام والتوافقات الإقليمية التي تم التوصل إليها مؤخرًا في شرم الشيخ، والتي كان لها أثر إيجابي مباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص في مصر. كما تم التطرق إلى جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات وفرص العمل في القطاع الخاص بمناطق مختلفة. إضافة إلى ذلك، تأتي شراكة قطاع المطارات الحكومية مع القطاع الخاص كخطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية وجذب التمويل الخاص دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، في إطار مبادرات تمكين القطاع الخاص.

الشراكات والتمويلات المبتكرة في دعم التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص

أشارة الوزيرة المشاط إلى دور آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، حيث توفر هذه الآلية دفعة قوية للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المالية، مع التأكيد على ضرورة تنسيق العمل مع مؤسسة التمويل الدولية لتعظيم الاستفادة وزيادة التمويلات المتاحة. كما استعرضت رؤية التنمية الاقتصادية التي تدمج بين استراتيجية 2030 وبرامج الحكومة، والتي ترتكز على التحول نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على الوصول للأسواق التصديرية، ويُعد تمكين القطاع الخاص ضمن هذه الرؤية محورًا رئيسًا، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة تعريف دورها كمنظم يهيئ الأرضية لقيادة القطاع الخاص جهود التنمية. وتأتي مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في مشاريع تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب التمويلات المقدمة لشركات القطاع الخاص، كمكونات أساسية تدعم بنية الاقتصاد المصري الحديثة.