«المشاط» تتصدر المشهد.. تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية آليات تمكين القطاع الخاص وتوسيع الشراكات بفعالية
تسعى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعزيز آليات تمكين القطاع الخاص وتوسيع شراكاته، مع التركيز على التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لضمان توفير تمويلات ميسرة واستثمارات مستدامة في الشركات المحلية والأجنبية، مما يرسخ أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
التمويل الميسر ودور مؤسسة التمويل الدولية في تمكين القطاع الخاص
تُعد مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي المخصص لدعم القطاع الخاص، لاعباً رئيسياً في تعزيز الاستثمارات وتمويل الشركات في مصر؛ حيث تجاوزت محفظة استثماراتها في هذا القطاع 9 مليارات دولار، مما يعكس التزام الدولة بدعم وتطوير بيئة الأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء. جاءت هذه الأهمية في إطار لقاء الوزيرة مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن؛ حيث تم مناقشة سُبل توسيع آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السوق المحلية والإقليمية.
تأثير الاستقرار الإقليمي على تمويل وتطوير القطاع الخاص في مصر
تناول الاجتماع تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي ومدى تأثير اتفاق السلام التاريخي بين مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، إلى جانب وقف الحرب على غزة، على مسيرة الاستقرار في المنطقة؛ إذ تؤثر هذه التطورات بشكل مباشر على مناخ الاستثمار والحركة الاقتصادية بداخل مصر. وقد تم التركيز كذلك على الدور الذي تضطلع به مصر في جهود إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، ما ينعكس إيجاباً على إشراك القطاع الخاص في مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة.
الشراكات الحكومية والقطاع الخاص ودعم آليات التمويل الجديدة
تطرقت المناقشات إلى المشاريع الطموحة التي تعتمد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل طرح المطارات الحكومية لتحديثها وتوسيعها باستخدام تمويلات القطاع الخاص، وفق الاتفاق السابق مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. أضافت الوزيرة أن آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عام 2024، تمثل دعماً قوياً للقطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات. كما تم استعراض التعاون الوثيق بين الحكومة والمؤسسة في قطاعات متعددة تشمل مشروعات تحلية مياه البحر وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس التنسيق المتواصل لتوسيع فرص التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
| المبادرة | الهدف | الدعم المالي |
|---|---|---|
| تمويل شركات القطاع الخاص | توسيع الاستثمارات وتوفير تمويلات ميسرة | 9 مليار دولار |
| مشروعات تحلية مياه البحر | دعم الاستدامة البيئية والاقتصادية | تمويل مباشر من مؤسسة التمويل الدولية |
| آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي | زيادة جذب الاستثمارات الخاصة | 1.8 مليار يورو |
| طرح المطارات الحكومية للشراكة | تحديث وتوسيع المطارات دون تحميل الموازنة | تمويل من القطاع الخاص |
تكامل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مع رؤية الحكومة إلى عام 2030 يضع تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، حيث تسعى الدولة لإعادة تعريف دورها في دعم الاقتصاد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية الأعلى كفاءة وقدرة على اختراق الأسواق العالمية. يهدف هذا التوجه إلى جذب استثمارات جديدة وتحقيق تنافسية عالية للاقتصاد، مع خلق بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تمكن الشركات المحلية والأجنبية من لعب دور ريادي في التنمية الاقتصادية.
من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تستمر مصر في بناء قاعدة صلبة لدعم القطاع الخاص عبر خطوط تمويل متنوعة وشاملة تشمل القطاعات الحيوية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرتكزة على الابتكار والاستدامة.