تفاصيل مُحدثة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين والجدول الكامل من وزارة المالية

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يعد محور اهتمام جميع العاملين بالدولة؛ إذ أعلنت وزارة المالية جدولًا متكاملًا لصرف رواتب أكتوبر، بالإضافة إلى المرتبات المتوقعة لشهري نوفمبر وديسمبر ضمن خطة دقيقة لتسهيل العملية المالية وضمان انتظامها.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وأهم التفاصيل المتعلقة به

أوضحت وزارة المالية عبر بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 أكتوبر؛ وينطبق ذلك على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجهات التابعة لها، مع تحديد أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمزايا المالية المستحقة، ليتمكن الموظفون من الحصول عليها عن طريق ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كل المحافظات، وهو ما يضمن سهولة وسرعة الصرف وتقليل الازدحام أمام هذه الماكينات.

جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 وفق خطة وزارة المالية

فيما يخص موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025، فقد بينت الوزارة أن عملية الصرف ستبدأ يوم الاثنين 24 نوفمبر، بينما ستُخصص أيام 6 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات المالية؛ أما بالنسبة لمرتبات ديسمبر 2025، فقد تم تثبيت تاريخ بدء الصرف ليكون يوم الأربعاء 24 ديسمبر، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المستحقات المتبقية، وكل ما سبق جزء من استراتيجية وزارة المالية لضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين، مما يساعدهم في تنظيم حياتهم المالية والمعيشية بشكل أفضل.

تسهيلات صرف الرواتب وارتباطها بتحسين مستوى المعيشة للموظفين

عملت وزارة المالية على توفير شبكة متكاملة من قنوات الصرف لضمان وصول مرتبات شهر أكتوبر 2025 والرواتب للشهور القادمة بكل سلاسة، وتشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد، بالإضافة إلى الفروع البنكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وأيضًا مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات صرف الرواتب والمعاشات ببساطة ويسر، كما أكدت الوزارة أن جميع المستحقات ستكون متاحة إلكترونيًا عبر أنظمة الدفع الحديثة للحد من الازدحام في مقرات العمل والبنوك.

أما عن جانب الزيادات المالية، فقد استمرت حزمة الزيادات التي تم تنفيذها منذ يوليو الماضي لتحسين مستوى المعيشة، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وزيادة ثابتة بقيمة 1100 جنيه كحد أدنى لكل موظف على السلم الوظيفي، بالإضافة إلى علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين بالقانون المدني و15% لغير الخاضعين له مع حد أدنى 150 جنيهًا، وزيادة حوافز ثابتة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

تدعم موازنة الأجور الجديدة التي بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 18% مقارنة بالعام المالي السابق، قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف استقطاب الكفاءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تؤكد الوزارة أن انتظام صرف الرواتب يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين، ما ينعكس إيجابيًا على وضع الأسر وقدرتها على التخطيط المالي السليم.