انخفاض الدولار ليس بالضرورة مكسبًا اقتصاديًا.. خبير يكشف موعد استقرار سعر الصرف في مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة وسط تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري واستقرار واضح في سوق الصرف؛ دفعه إلى ذلك خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، فبلغ سعر الدولار نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، ورغم ذلك فإن انخفاض الدولار أمام الجنيه لا يعني بالضرورة مكسبًا اقتصاديًا حقيقيًا.

مدى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ودوره في الاقتصاد المصري

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن الأهمية الأكبر لا تكمن فقط في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، بل في مدى استدامة هذا الانخفاض واستقرار قيمة الجنيه المصري على المدى الطويل، عوضًا عن التراجع المؤقت الذي قد لا يعكس تحولًا اقتصاديًا جذريًا؛ إذ يرى أن الانخفاض البسيط الحالي في سعر الدولار من 47.8 إلى 47.6 جنيهًا يمثل مجرد تحسن نسبي غير مؤثر بشكل كبير. ويشير العمدة إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب ضعف الدولار عالميًا أمام مجموعة من العملات الأساسية، وهو ما انعكس على حركة السوق المحلي.

تأثير انخفاض الدولار على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين

يفسر الدكتور كريم العمدة أن أي تراجع في سعر الدولار، وإن كان بسيطًا، ينعكس تدريجيًا على تقليل تكلفة استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج؛ مما يحد من الضغوط التضخمية ويؤدي إلى تراجع نسبي في الأسعار المحلية. ويرى أن تحسن قوة الجنيه المصري، ولو بنسبة طفيفة، يساعد على تعزيز القوة الشرائية للأفراد ويعمل على استقرار الأسعار، خاصة للسلع المستوردة التي تُحدد بأسعار الدولار. ويضيف أن الفارق بين ارتفاع الدولار عند مستويات 50 أو 51 جنيهًا مقارنة بالتراجع الحالي إلى حوالي 47.69 جنيهًا، يجعل تأثير هذا الانخفاض المحدود غير قادر على صنع تغيير جوهري في الاقتصاد، لكنه يظل مفيدًا للمستهلكين بشكل ملموس.

أهمية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه لتوازن السوق الاقتصادي

يشدد العمدة على أن الاستقرار في سعر الصرف يُعد أكثر أهمية من الانخفاض المؤقت في سعر الدولار؛ حيث إن التقلبات الحادة والسريعة سواء بالارتفاع أو الانخفاض تخلق حالة من عدم اليقين في السوق، الأمر الذي يربك المستثمرين والمستوردين ويعطل خططهم الاقتصادية؛ إذ يريد المستثمر وضوحًا في الأسعار ليتمكن من اتخاذ قرارات مدروسة بعيدًا عن المخاطر. ويتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الأشهر القادمة، مستندًا إلى تحسن موارد النقد الأجنبي عبر السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات النقدية والمالية التي يقودها البنك المركزي المصري. ويوضح أن تحقيق توازن مستدام في سعر الصرف يمثل الهدف الحقيقي الذي سيؤدي إلى تحسن ملموس في اقتصاد البلاد.