تحول جذري.. ناشطة بيئية تؤكد ضرورة قيادة أصوات الجنوب العالمي للعدالة المناخية في COP30

تُسلط أزمة الغابات والعدالة المناخية في COP30 الضوء على ضرورة تمكين أصوات الجنوب العالمي لتقود الجهود البيئية الحقيقة، خصوصًا في بلد مثل البرازيل الذي يُعد موطنًا لأحد أكبر أنظمة الغابات في العالم. مع تزايد التهديدات البيئية، يتطلب الأمر موقفًا جديدًا يتجاوز الحلول التقنية التقليدية إلى مواجهة الأنظمة السياسية والاقتصادية المسؤولة عن تدهور الطبيعة، وسط دعوات متزايدة لصياغة أجندة بيئية تتحرك وفق مبدأ العدالة المناخية الحقيقية.

أهمية العدالة المناخية وأصوات الجنوب العالمي في حماية الغابات

تمر الغابات بفترة حرجة، حيث تتفاقم الضغوط عليها نتيجة لاستغلال الموارد الطبيعية وسط أزمات اقتصادية عالمية تُستخدم كذرائع لتوسيع النشاطات الصناعية والتجارية المدمرة، ما يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي وحياة ملايين السكان المحليين المعتمدين عليها. في سياق العدالة المناخية، تبرز مطالبات الناشطة فالنتينا فيغيرا مارتينيز بضرورة إعادة تعريف الحلول البيئية عبر إشراك الحركات الاجتماعية والنسوية الجنوبية التي تُطالب بتحولات جذرية وشاملة في السياسات، تركز على معالجة الجذور الاقتصادية والسياسية لتدهور الغابات، وليس مجرد التعامل مع العلامات السطحية للمشكلة.

دور الحركات النسوية والشعوب الأصلية في تحقيق العدالة المناخية خلال COP30

تحالفات الحركات الشعبية والنسوية في جنوب العالم تمثل ركيزة أساسية لتحقيق تحول فعلي في قمة COP30، التي تعقد في البرازيل، حيث تجمع أكثر من 800 حركة احتجاجية وبيئية لتقديم بدائل حقيقية بعيدًا عن الضغط التجاري والسياسات البيئية الشكلية. تساهم هذه الحركات في تعزيز مشاركة النساء والشعوب الأصلية الذين يقودون مواجهة الأزمات البيئية، فالعدالة المناخية النسوية تضع علاقة الرعاية والمسؤولية المشتركة بين الإنسان والطبيعة على رأس الأولويات. كما تؤكد على أن تمكين النساء عنصر حيوي لاستدامة حماية الغابات وتأسيس منظومة بيئية أكثر توازنًا وواقعية.

التحديات والحلول الحقيقية المطلوبة لتحقيق تحول فعلي في COP30

تشير مارتينيز إلى أن العديد من مؤتمرات المناخ السابقة أخفقت بسبب تركيزها على حلول السوق الكربوني ومبادرات تشبه REDD+ التي تعطي الشركات الكبرى فرصًا جديدة للربح على حساب البيئة، بدلاً من التركيز على العدالة المناخية. لذلك، يجب أن تتجه أجندة COP30 نحو مواجهة المنظومات الاقتصادية والسياسية التي تسمح بتدمير الطبيعة، مع تحميل المسؤولية لتلك القوى الكبرى ماليًا وتاريخيًا. التركيز يجب أن يكون على عدالة بيئية واقتصادية معًا، تشمل إعادة توزيع الموارد، وضمان انتقال عادل نحو اقتصاد أخضر حقيقي. أما الحلول القائمة على الطبيعة، فهي غير فعالة إذا لم تُطبق بشفافية، إذ لا يمكن تعويض الغابات الأصلية بزراعة اصطناعية ولا شراء براءة بيئية عبر “أسواق الكربون”.

تجسّد أجندة العدالة المناخية التي تدعو إليها أصوات الجنوب العالمي فرصة نادرة أمام العالم كي يعيد ضبط تعامله مع الطبيعة والغابات، وينهي سياسات الربح المنفرد التي أدت إلى الأزمات البيئية الراهنة. COP30 في البرازيل قد يحمل شرارة هذا التغيير الحقيقي إذا ما استمعت الجهات المعنية لتلك الأصوات التي تعكس واقع وعلاقات الشعوب بالغابات، وعملت على إعادة هيكلة النظام العالمي البيئي والاقتصادي بما يحفظ الكوكب وحياة أجياله القادمة.