ارتباك كبير .. الأسواق تتأثر بعد زيادة أسعار الوقود وتتحرك بسرعة نحو التغييرات

ارتفعت أسعار المحروقات في مصر بمقدار جنيهين، مما أثار تساؤلات كثيرة حول تأثير هذه الزيادة على الأسواق والأسعار والخدمات، وهل ستسهم في موجة تضخم جديدة أم لا، خاصة بعد قرار الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية لمدة عام كامل على الأقل.

تفسير زيادة أسعار المحروقات والأهداف الاقتصادية وراء القرار

وصف مصدر مطلع داخل وزارة المالية قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بأنه خطوة كبيرة وشبه نهائية في مسار إنهاء دعم المواد البترولية ضمن الموازنة العامة للدولة؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليص دعم الوقود تدريجيًا إلى أن يتم إنهاؤه بالكامل، ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة على أسعار الصرف أو النفط، مع تأكيد أن الهدف الأساسي هو التخلص من العبء المالي الكبير على ميزانية الدولة دون تفاصيل إضافية.

آراء الخبراء حول تأثير زيادة أسعار الوقود على الاقتصاد والأسواق المحلية

أشار أسامة كمال، وزير البترول السابق، إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا وجود بدائل أفضل وأقل تأثيرًا على المواطنين والاقتصاد كان بالإمكان اعتمادها قبل اتخاذ خطوة رفع الأسعار بهذه النسبة، لافتًا إلى توفر خيارات متنوعة لتخفيف الضغط عن الموازنة وخفض فاتورة استيراد الوقود دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

من جانبه، اعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تراجع التضخم الشهري لا تعكس الواقع المعيشي الذي يلاحظه المواطن من ارتفاع مستمر في الأسعار، معبرًا عن استيائه من اللجوء المتكرر إلى رفع الأسعار كحل سهل بدلاً من تطوير إدارة الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي، خصوصًا في القطاع الصناعي.

أما الدكتور أحمد السيد، الخبير المالي، فأوضح أن زيادة أسعار المحروقات ستساهم بشكل إيجابي في تقليل عجز الموازنة، مقرًا بأن الحكومة تستهدف خفض دعم البنزين من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مع الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة زيادة العرض من دول «أوبك+» يعزز فرص تحقيق هذا الهدف.

توقعات التضخم والتحديات الهيكلية في قطاع الطاقة وربطها بزيادة أسعار المحروقات

أشار الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار رفع أسعار الوقود جاء لأسباب اقتصادية بحتة وليس لأهداف سياسية، مبينًا أن قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات هيكلية تشمل تراكم مديونيات بقطاعي البترول والكهرباء، وتراجع الإنتاج المحلي، مما أجبر الدولة على الزيادة في الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي زاد التأثر بأسعار الصرف والنفط العالمية.

بدوره، توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، زيادة في معدلات التضخم عقب رفع سعر السولار، موضحًا أن معدلات التضخم قد تتجاوز الأهداف التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها، مع تنويه إلى أن تحسن سعر الجنيه أو انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يؤثران بشكل كبير على تكلفة إنتاج الوقود محليًا، نظرًا لاعتماد مكونات التسعير المحلية بنسبة كبيرة على الأسعار والدولار عالميًا.

قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار المحروقات بمقدار 2 جنيه، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا، وسعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه.