تراجع المشتريات.. ضعف القوة الشرائية يحد من زيادة أسعار السلع ويكسر موجة الغلاء المتوقعة

زيادة أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الغذائية يثير قلقًا واسعًا، إلا أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين يمنع انتقال هذه الزيادة إلى سوق المواد الغذائية بشكل مباشر. أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق لن يشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع رغم تعديل أسعار الوقود.

تأثير ضعف القوة الشرائية على زيادة أسعار السلع الغذائية بعد تعديل أسعار الوقود

ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين يعد العامل الأساسي الذي يحول دون تمرير زيادات جديدة على أسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، فالحالة الاقتصادية الحالية أعادت حساسية المستهلكين تجاه أي ارتفاع في الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يجعل التجار والموردين حريصين على عدم رفع الأسعار حتى لا يتعرضوا لتراجع كبير في مبيعاتهم، مما يؤكد أن الطلب في الأسواق أصبح غير قادر على تحمل أية زيادات إضافية.

دور السياسات الاقتصادية في احتواء آثار تعديل أسعار البنزين والسولار على الأسواق

الخطوات الاقتصادية المرتقبة من الحكومة والبنك المركزي ستساعد في دعم قدرة الأسواق على مواجهة أي تأثيرات ناتجة عن زيادة أسعار الوقود، ومن أبرز هذه الإجراءات التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر نهاية الشهر الجاري؛ حيث من المتوقع أن يخفف هذا الإجراء من تكاليف الإنتاج والنقل، مما يساهم في تقليل ضغوط زيادة الأسعار المرتبطة بتكاليف الوقود الجديدة.

المبادرات الحكومية وضبط الأسواق لضمان استقرار أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

تعمل المبادرات الحكومية الحالية على خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، وهو ما يلعب دورًا محوريًا في مواجهة أي تأثير تضخمي محتمل بسبب تعديل أسعار الوقود، مع متابعة مستمرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان بقاء السلع متوفرة وبأسعار مستقرة، كما أن اجتماعًا مرتقبًا بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزير التموين سيركز على وضع آليات لضبط الأسواق بعد تحول أسعار البنزين والسولار، مع التركيز على تحديد سعر عادل للخبز السياحي يضمن استمرارية عمل المخابز وتحقيق توازن بين المنتج والمستهلك.

توازن السوق بين العرض والطلب أصبح عنصرًا حاسمًا في ضبط الأسعار، حيث يسعى التجار للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية بسبب حساسية المستهلكين. وبالتزامن مع إجراءات الحكومة، يعد التوجه نحو تحسين المنافذ الحكومية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة من الخطوات المهمة التي تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تعديل أسعار البنزين والسولار، ما يحفظ استقرار الأسواق ويحد من أثر زيادات الوقود على حياة المواطنين اليومية.