انخفاض مفاجئ .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-10-2025 يعكس تحولات السوق الجديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 شهد استقرارًا ملحوظًا تزامنًا مع إجازة البنوك الأسبوعية، بعد هبوطه خلال جلسات التداول السابقة وقبل استئناف العمل بالبنوك، مما يعكس حالة من الترقب في حركة العملة الخضراء. هذا المقال يستعرض تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأحدث قرارات البنك المركزي التي تؤثر على السوق المالي.
تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يوم 17-10-2025
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثباتًا عبر معظم البنوك الكبرى، كما يلي:
- في بنك قناة السويس بلغ سعر الشراء 47.50 جنيه، وسعر البيع 47.60 جنيه.
- بنفس الأسعار، سجل المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري أعلن 47.53 جنيه سعرًا للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- بنك مصر استقر عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
- في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء 47.48 جنيه، وسعر البيع 47.58 جنيه.
- البنك التجاري الدولي تم تداول الدولار عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- أما بنك مصرف أبوظبي الإسلامي فكان سعر الشراء 47.53 جنيه، وسعر البيع 47.63 جنيه.
هذه الأسعار تعبّر عن تحركات هادئة نسبيًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وسط حالة ترقب للمستجدات الاقتصادية والسياسات النقدية القادمة.
تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
في سياق السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومستوى السيولة في السوق، وقد شمل القرار التالي:
- خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%.
- تحديد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%.
- خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%.
- خفض سعر الائتمان والخصم أيضا ليصل إلى 21.50%.
هذا الإجراء يعكس توجه البنك المركزي لتوفير بيئة نقدية أكثر مرونة، مما قد يؤثر على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ويحد من تقلبات العملات الأجنبية في السوق المحلية.
قراءة مستقبلية لحركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد انخفاض الفائدة
يجدر مراقبة تأثير خفض سعر الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترات المقبلة؛ إذ يعزز هذا القرار احتمالية استقرار أكبر للسوق من جهة، وقد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالفترة السابقة؛ بالإضافة إلى احتمالية تأثر حركة الدولار مقابل الجنيه المصري بأسعار الصرف العالمية والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تنبؤات المحللين تشير إلى:
- ثبات نسبي في سعر الدولار خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع فرصة لتحركات طفيفة حسب المستجدات الاقتصادية.
- زيادة الطلب على الدولار نتيجة عوامل استثمارية وتجارية محلية وعالمية.
- حتمية مراقبة تأثير السياسات المالية والنقدية المحلية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بانتظام.
تلك المتغيرات تجعل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أمرًا ضروريًا للمستثمرين وأصحاب الأعمال لضمان اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مدروسة.