قرار جديد.. مسؤول المالية يكشف عن زيادة أسعار المحروقات كخطوة شبه نهائية لإلغاء دعم الوقود بالموازنة

رفع أسعار المحروقات خطوة متقدمة نحو إلغاء دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد قرار وزارة البترول بتحريك أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر. يأتي هذا القرار في إطار تقليص دعم المواد البترولية، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط وسعر صرف العملة.

تطورات رفع أسعار المحروقات وتأثيرها على دعم الوقود بالموازنة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تطبيق زيادة أسعار المحروقات رسميًا، حيث تم رفع سعر لتر البنزين والسولار بمقدار جنيهين، مما اعتبره مسؤول في وزارة المالية خطوة كبيرة وشبه نهائية تجاه تقليص دعم الوقود في الموازنة العامة؛ وذلك في ظل ثبات أو عدم حدوث تغيرات كبيرة في سعر صرف العملة وأسعار النفط العالمية. وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الزيادة هو إنهاء دعم الوقود تدريجيًا، مع الاحتفاظ بإمكانية إجراء تغييرات مستقبلية إذا استدعى الوضع الاقتصادي ذلك. وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد صرح سابقًا أن الدعم ما زال موجودًا ضمن الموازنة، ويحاول المسؤولون تطوير آليات توزيعه عبر برامج استهدفت فئات محددة من المواطنين.

دور أسعار النفط العالمية وتأثيرها على دعم البنزين في الموازنة الجديدة

تظهر الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 أن متوسط سعر برميل النفط تم إقراره عند 75 دولارًا، مقارنة بـ 82 دولارًا في السنة المالية السابقة؛ ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة دعم البنزين. يقول الخبير المالي الدكتور أحمد السيد إن تخفيض دعم البنزين إلى 75 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة يتماشى مع عملية رفع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض من دول «أوبك بلس» يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الموازنة. ورغم الإفصاح عن هذه المزايا المالية، شدد الدكتور السيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، إذ لا تزال المخاطر قائمة رغم التراجع الملحوظ في الفترات الأخيرة.

مقترحات تطوير منظومة دعم الوقود لتحقيق العدالة وتقليل الاستهلاك

أشار الخبير المالي إلى أهمية إعادة تقييم سياسة دعم الوقود بشمولها فقط للمواطنين المصريين، لا سيما في ظل تواجد أكثر من عشرة ملايين ونصف المليون وافد في مصر، مما يشكل عبئًا إضافيًا على موازنة الدعم. واقترح إعادة تفعيل كارت البنزين كنموذج تحكم، بحيث يحصل كل مواطن على كمية محددة من الوقود المدعوم شهريًا، بينما يكون أي استهلاك إضافي بالسعر الحر. هذه الطريقة تشبه نظام دعم الخبز الحالي، وستساعد في تخفيض الاستهلاك بالإضافة إلى تعزيز عدالة التوزيع والخفض في تكلفة الاستيراد.