ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو .. مؤشرات قوية تؤثر على الاقتصادات وتغيّر المشهد المالي

شهد معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر، مما يعكس تغيرات اقتصادية مؤثرة في هذه المنطقة الحيوية.

تحليل ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو وتأثيره الاقتصادي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.2% في سبتمبر، مقارنة بـ2% في أغسطس الذي سبقه، مما يعكس تسارعًا في ارتفاع أسعار المستهلكين؛ أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل زيادة أيضاً ليصل إلى 2.4% مقابل 2.3% في الشهر السابق؛ وسط هذا السياق، شهدت أسعار الأغذية ومنتجات التبغ تراجعاً إلى 3% مقارنة بـ3.2% في أغسطس، بينما ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.2% من 3.1% مسجلة تحركات متباينة في تكوينات التضخم؛ أما أسعار الطاقة فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال سبتمبر، بعد تراجعها بنسبة 2% في أغسطس، بينما حافظت السلع الصناعية باستثناء الطاقة على معدل تضخم 0.8%، وقد ارتبطت هذه المشاهدات الأخيرة بتخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة آخر مرة في يونيو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية.

تطور أسعار العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي

عكس أداء العملات الأجنبية خلال الأسبوع الأخير تغيرات واضحة، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.44% في مقابل ست عملات رئيسية، رغم ارتفاعه الطفيف بنسبة 0.26% خلال تعاملات يوم واحد ليصل إلى مستوى 98.51؛ فيما تراجع اليورو بمعدل 0.22% مقابل الدولار، ليسجل 1.1661 دولار، لكنه ما زال يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ تسعة أسابيع، ما يشير إلى تقلبات ملحوظة في سوق الصرف تؤثر على حركة التجارة والاستثمار داخل منطقة اليورو وخارجها.

أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا بين البنوك الكبرى، حيث سجل سعر الشراء في البنك الأهلي 47.53 جنيه، وسعر البيع 47.63 جنيه، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في بنك مصر والمصرف العربي الدولي وبنك فيصل الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما جاء بنك قناة السويس على سعر شراء 47.50 جنيه وسعر بيع 47.60 جنيه، في حين أظهر بنك الإسكندرية سعر شراء 47.48 جنيه وسعر بيع 47.58 جنيه، أما بنك الكويت الوطني فبلغ سعر الشراء 47.50 جنيه وسعر البيع 47.60 جنيه.

يشكل هذا الارتفاع في معدل التضخم داخل منطقة اليورو والمرتبطة بتغيرات أسعار العملات الأجنبية ضغطًا على السياسة النقدية الأوروبية، مما يدفع الجهات المختصة إلى مراقبة دائمة لتحركات السوق؛ كما تؤثر هذه الديناميات على الاقتصاديات المرتبطة بسوق العملة الموحدة، مع ضرورة متابعة بيانات التضخم وأسعار الصرف عن كثب خلال الفترة المقبلة.