مفاجأة السوق.. تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة مع صعود النفط والدولار بنهاية التداولات
شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات الجمعة، بعد فترة من الارتفاع المتواصل، بينما حققت أسعار النفط الخام ومؤشر الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة مع نهاية الجلسة؛ وهذه التغيرات تعكس تقلبات واضحة في الأسواق العالمية وتأثير العوامل الاقتصادية الكبرى.
تغيرات أسعار الذهب وتأثير مؤشر الدولار الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، حيث أغلقت عقود الذهب الآجلة عند 4,245.85 دولارًا للأوقية، بانخفاض بنسبة 1.36%، إلى جانب انخفاض الأسعار الفورية للذهب إلى 4,228.67 دولارًا للأوقية بنسبة 2.19%؛ وتزامن ذلك مع ارتفاع ضعيف لمؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% ليسجل 98.41 نقطة، مما أثر على تحركات الذهب أمام اليورو والجنيه الإسترليني، ويعكس هذا التراجع حجم التأثر بحركة العملة الأمريكية في السوق.
انخفاض حاد في أسعار الفضة وسط استمرار الخسائر المنتظمة
استمرت أسعار الفضة في الهبوط، بعد خسائر بدأت منتصف الأسبوع، حيث سجلت عقود الفضة الآجلة إغلاقًا عند مستوى 50.51 دولارًا للأوقية، بانخفاض حاد بنسبة 5.24%، مما يُظهر زيادة في تقلبات الفضة وتراجع طلب المستثمرين عليها مؤخرًا، ويُعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف المرتبطة بالطلب العالمي وتقلبات السوق التي تؤثر بشدة على المعادن النفيسة.
ارتفعت أسعار النفط الخام بمكاسب طفيفة رغم تقلبات السوق العالمية
على العكس من المعادن الثمينة، شهدت أسعار النفط الخام مكاسب محدودة، حيث صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى 57.67 دولارًا للبرميل بنسبة زيادة 0.37%، وارتفعت عقود خام برنت إلى 61.38 دولارًا للبرميل بزيادة 0.52%، ويأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، حيث يراقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية الأمريكية بشكل دقيق بالإضافة إلى تغيرات الطلب العالمي على الطاقة، ما يؤثر على تحركات أسعار النفط بمرونة.
السلعة | السعر الحالي | نسبة التغير |
---|---|---|
ذهب (عقود آجلة) | 4,245.85 دولار للأوقية | -1.36% |
ذهب (سعر فوري) | 4,228.67 دولار للأوقية | -2.19% |
فضة (عقود آجلة) | 50.51 دولار للأوقية | -5.24% |
خام غرب تكساس الوسيط | 57.67 دولار للبرميل | +0.37% |
خام برنت | 61.38 دولار للبرميل | +0.52% |
مؤشر الدولار الأمريكي | 98.41 نقطة | +0.04% |
تشير هذه التقلبات في أسعار الذهب والفضة والنفط إلى حساسية الأسواق تجاه المتغيرات الاقتصادية الكبرى، حيث تتأثر بشكل كبير بمؤشرات السياسة النقدية وحركة العملات، ويظل الطلب العالمي على المعادن والطاقة هو العامل الأساسي الذي يحرك الأسعار باتجاه الصعود أو الهبوط خلال الفترات القادمة.