تحذيرات متصاعدة.. قبل قمة المناخ في البرازيل حول تحويل الغابات إلى مشاريع كربونية مستقبل البيئة مهدد

تتزايد أهمية مناقشة تحديات حماية الغابات في مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، خاصة مع التحذيرات من تحويل الغابات إلى مشاريع تعتمد على أسواق الكربون التي قد تضر الشعوب الأصلية وتستغل الطبيعة. تكمن قضية الغابات في قلب النقاشات لأنها ليست مجرد مخزن للكربون، بل هي نظام بيئي ثقافي وبيئي متكامل يحتاج لحماية عادلة.

تأثير سياسات التمويل الكربوني على الغابات والشعوب الأصلية

تثير نماذج التمويل مثل REDD+ مخاوف كبيرة بين منظمات حماية البيئة والشعوب الأصلية، لأنها تركز على اعتبار الغابات مخازن للكربون فقط، متجاهلة قيمتها الثقافية والبيئية الفريدة، مما يؤدي إلى استغلال الأراضي والانتهاكات. كثيرا ما تسبب هذه السياسات بسيطرة الشركات الخارجية على الأراضي، وتهجير السكان الأصليين، وفقدانهم لوسائل عيشهم، إلى جانب زيادة التبعية وتقليل السيادة الغذائية للمجتمعات المحلية، ما يولد صراعات واحتقان اجتماعي بين هذه المجتمعات والحكومات كما أن الاستمرار في تبني تلك النماذج يعزز هيمنة رأس المال على حساب حقوق الإنسان والبيئة على حد سواء.

دور البرازيل في مؤتمر COP30 ودعوات إلى عدالة بيئية حقيقية

استضافة البرازيل للمؤتمر تحمل رمزية كبيرة، لما تمثله غابات الأمازون من “رئة الكوكب” ومنطقة تسكنها شعوب أصلية تحفظ التوازن البيئي منذ قرون. يرغب التحالف العالمي للغابات في أن يكون COP30 محطة لتحويل المفاوضات إلى ممارسات حقيقية ترتكز على العدالة المناخية وحقوق الشعوب الأصلية، بدلًا من الشعاريات المتكررة. يتطلب الأمر إدخال معايير تراعي حقوق الإنسان والعدالة النوعية وتضمن مشاركة كاملة للمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية الغابات.

التمويل العادل والمستدام كبديل لأسواق الكربون الضارة

يتضح أن الاعتماد على التمويل من خلال أسواق الكربون يعزز آلية شراء “براءات ذمة” من الملوثين دون تحقيق تخفيض فعلي في الانبعاثات، ما يضر بالمناخ ويغذي الاستغلال. لذلك، يطالب المجتمع المدني بتمويل عام وآمن يعتمد على المنح، ويصل مباشرة إلى المجتمعات التي تعيش على هذه الأراضي. من الضروري أن يكون هذا التمويل قائما على الحقوق، يرتكز على شفافية الرقابة التي تمارسها تلك المجتمعات، ويعالج العقبات القانونية والاجتماعية، خاصة غياب الحيازة القانونية للأراضي وقلة مشاركة النساء والفئات المهمشة. لنجاح ذلك، يتعين توسيع حملات الضغط والمساءلة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعزز قدرة تلك المجتمعات على الدفاع عن حقوقها البيئية والاجتماعية.

يبقى الأمل قائما بدعم الأصوات الحرة التي تدافع عن الحقائق البيئية والعدالة المناخية، إذ أن التغيير يبدأ بالاعتراف بأن الغابات ليست مجرد سلعة، بل إرث بشري ومسؤولية جماعية تمتد لأجيال قادمة، وهو ما يوجب سلوك نهج يضمن حماية مستدامة عبر تنظيمات عادلة وممولة بطرق تحترم البيئة وتضمن حقوق الشعوب الأصلية.