22% تمويل مذهل.. البنك الأوروبي يتصدر بنوك التنمية بتمويلات 16 مليار دولار للقطاع الخاص

يمثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز بنوك التنمية التي دعمّت القطاع الخاص في مصر، حيث بلغ نصيبه من التمويلات نحو 22% بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار منذ عام 2020، مما يعكس دوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات داخل الدولة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ودوره في تمويل القطاع الخاص المصري

يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أكبر بنوك التنمية التي تقدم دعمًا ماليًا وتقنيًا للقطاع الخاص في مصر، حيث برز باعتباره الأكثر تمويلًا بحصة تبلغ 22% من إجمالي التمويلات التي تجاوزت 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية؛ هذا التمويل جاء ضمن توجه يعزز النمو الاقتصادي القائم على استدامة القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية وتعقيدًا. ويأتي ذلك بالتوازي مع الشراكات الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية، عبر تنسيق الجهود لتطوير مشاريع استراتيجية مثل النهوض بالبنية التحتية الوطنية ودعم القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي في دعم الإصلاحات الاقتصادية

تُسهم الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم سلسلة واسعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتحول إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على القطاعات الأكثر إنتاجية. فمن خلال خطط مشتركة وتعاون فني، تم تنفيذ استراتيجيات متخصصة مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتطوير آليات التمويل المختلط التي توسع نطاق إمكانية تمويل القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج ضمان الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتنمية المستدامة لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دمج المرأة والشباب في الاقتصاد.

تمويل القطاع الخاص عبر مبادرات متعددة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أطلق البنك الأوروبي برنامج تمويل متنوع يهدف إلى دعم التحول الرقمي والمبادرات البيئية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في مساندة المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة تلك التي تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والطاقة المتجددة. وقد شمل هذا الدعم تقديم خطوط ائتمان للبنوك المحلية تمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من الحصول على تمويل ملائم، مع أهمية خاصة لتركيز التمويل على تمكين الشباب والمرأة. كما تميزت هذه المبادرات بتفعيل مبادرات رائدة مثل «نُوَفِّي» في مجالات المياه والطاقة والغذاء، ما يشكل قاعدة صلبة للنمو الشامل والمرن الذي يقوده القطاع الخاص ويضمن التنمية المستدامة على المدى الطويل.

تتضح في تلك الجهود كيف يسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بفعالية في بناء نموذج اقتصادي جديد يراسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويمنح القطاع الخاص مكانة مركزية في قيادة النمو والتوظيف. ويعكس هذا التعاون المتكامل مع الحكومة المصرية حرص البنك على تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتعزيز البنية التحتية المستدامة، وتوسيع آفاق الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات المستقبلية.