مطالب جديدة .. جمعية الضرائب تطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة» لتعزيز حماية المقاولين

تطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجارية والعقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجديدة، لعدم تحميل الشركات أعباء مالية إضافية غير محسوبة، مما قد يؤدي إلى تعثرها أو اضطرارها لإعادة التفاوض مع جهات الإسناد.

تأثير تعديلات ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات الجارية

أوضح أشرف عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات أُصدر في يونيو الماضي، وينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% المفروضة على أعمال المقاولات، واستبدالها بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%؛ مما يمثل تعديلًا جوهريًا في طريقة فرض الضريبة. هذه التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية وتخفف العبء المالي على المطورين، حيث كانت ضريبة الجدول تُفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم على القيمة الإجمالية للمشروع، مما يسبب ازدواجًا ضريبيًا وتضخمًا في التكلفة النهائية.

كيف تساهم تحديثات ضريبة القيمة المضافة في تقليل تكاليف قطاع المقاولات؟

شرح عبدالغني أن التعديلات تمنح المقاول حقوق خصم الضريبة على المدخلات التي تمثل نحو 70% من قيمة المشروع، ما يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية للأعمال؛ وهذا يسمح للمطورين بإعادة تسعير الوحدات بشكل أكثر تنافسية، مما ينعكس بانخفاض أسعار العقارات. هذه الخطوة تعزز الامتثال الضريبي وتحقق العدالة الضريبية عبر تقليل فرص التهرب، كما أنها تزيد من قدرة قطاع المقاولات على دعم الاقتصاد الوطني. تقع التعديلات أيضًا خلف توقعات بزيادة إيرادات خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على هذا القطاع الحيوي من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

مطالب جمعية خبراء الضرائب حول استثناء عقود المقاولات من تعديلات القيمة المضافة

أكد مؤسس الجمعية دعمهم الكامل للتعديلات، مع دعوة صريحة لاستثناء المشاريع التي بدأ تنفيذها قبل تطبيق التعديلات، والعقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدورها، بحيث تظل خاضعة لضريبة الجدول بنسبة 5%، لمنع وقوع الشركات في مشاكل مالية قد تعيق استمرارها. هذا الاستثناء ضروري نظرًا لدور قطاع المقاولات الكبير في الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 5.5 مليون عامل بشكل مباشر، بالإضافة إلى 15 مليون عامل بشكل غير مباشر. بدعم ودقة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد مع مراعاة هذه الاستثناءات، يمكن تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء على الشركات العاملة في هذا القطاع.