تحديات جديدة .. زيادة أسعار النقل البري 8% تؤثر على تكاليف الشحن والتوصيل

تشهد أسعار النقل البري للبضائع تحركًا محدودًا حاليًا مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8% نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، حيث يمثل الوقود أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل البري للبضائع. جاء ذلك وفقًا لما أعلنته شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إذ أشار منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، إلى أن سعر السولار ارتفع من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر، ما يعادل زيادة بنسبة 14.8%، وهذا له تأثير مباشر على تكلفة تشغيل الشاحنات.

تأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة النقل البري للبضائع

تُشكل تكلفة الوقود جزءًا رئيسيًا من إجمالي النفقات التشغيلية لشركات النقل البري للبضائع، لذلك فإن أي تغير في أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على سعر الخدمة النهائية، خاصة مع الارتفاع الأخير في سعر السولار، الذي يُعد الوقود الرئيسي المستخدم في الشاحنات. ورغم هذا التغير، فإن النسبة الجديدة لتحمل تكلفة الوقود تبقى متوازنة مع الظروف الاقتصادية الحالية وطلب السوق، مما يمنع حدوث تقلبات كبيرة في سعر نقل البضائع.

كيف تؤثر تغييرات أسعار النقل البري للبضائع على السوق العامة

وفقًا لبيان شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، فإن ارتفاع أسعار الوقود والتغيرات المرتبطة بها في أسعار النقل البري للبضائع تبقى محدودة نسبيًا، ولا يتوقع أن تتسبب في ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم أو تغيرات حادة في أسعار الصرف؛ إذ تتسم فترة الصيف بانخفاض الطلب على نقل بعض البضائع، وهذا الأمر يعمل على امتصاص جزء من أثر الزيادة السعرية، مما يساعد في استقرار حركة نقل البضائع دون تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة.

استراتيجيات شركات النقل للحفاظ على استدامة أسعار النقل البري للبضائع

دعت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات جميع الشركات العاملة في قطاع النقل إلى ضرورة مراجعة دقيقة لهياكل التكاليف، وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل واستمرارية الخدمة. كما أكدت الشعبة على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المختصة؛ لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بحيث ينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد الوطني ونمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.