دعوة مفاجئة.. رئيس الوزراء يدعو إلى حوار سويدي جديد لاعتماد عملة اليورو ويحدد خطوات التنفيذ القادمة

دخل النقاش حول الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة في السويد مرحلة جديدة مع دعوة رئيس الوزراء أولف كريسترشون إلى إعادة فتح الحوار حول انضمام السويد إلى منطقة اليورو، في خطوة أثارت انقسامات واضحة داخل أحزاب اتفاق تيدو الحاكم.

الانقسام في أحزاب اتفاق تيدو حول انضمام السويد إلى اليورو

رحب حزب الليبراليين بقيادة سيمونا موهامسون بمبادرة كريسترشون، واصفة فتح النقاش بـ”الخطوة الإيجابية” التي تعكس ضرورة إنهاء العزلة الطوعية للسويد والانضمام إلى الدائرة الأوروبية الداخلية، معتبرة أن الاتفاق القادم يجب أن يدعم عضوية السويد في منطقة اليورو؛ في المقابل، أثار المقترح ردود فعل حادة من حزب ديمقراطيو السويد SD، خاصة عبر مؤسسة “أويكوس” الفكرية المرتبطة به، التي اعتبرت استبدال الكرونة باليورو تهديداً خطيراً لاقتصاد وسيادة السويد، نظراً لفقدان السيطرة على السياسة النقدية والمالية، وما لذلك من تبعات عميقة على الديمقراطية الشعبية.

الدوافع والمنطلقات وراء إعادة فتح نقاش الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة

أكد رئيس الوزراء أن التجاهل المستمر لوجود اليورو كعملة مركزية في أوروبا لم يعد مستداماً، داعياً إلى فتح نقاش شامل حول مزايا وعيوب الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة؛ وشدد على أن هذه القضية تحظى بأهمية كبرى في أوروبا، لكنها لا تزال تحتل مساحة ضيقة في النقاشات السويدية؛ من المتوقع خلال مؤتمر حزب المحافظين المقبل أن يتم اتخاذ قرار حول إجراء دراسة معمقة تُتيح تقييم انضمام السويد إلى اليورو بشكل جدي وواعٍ.

خلفيات تاريخية وحساسية سياسية للنقاش حول العملة الأوروبية الموحدة في السويد

تُعد مسألة انضمام السويد إلى اليورو موضوعاً حساساً يعود إلى الاستفتاء الشعبي في 2003، حيث رفض غالبية المواطنين التحول إلى العملة الأوروبية، ما دعا السياسيين لتجنب الخوض في الموضوع لفترة طويلة؛ هذا الاستفتاء يعكس التباين الموجود داخل اتفاق تيدو بين الأحزاب المسيحية الديمقراطية والمحافظين والليبراليين وديمقراطيي السويد SD، الذين يختلفون بشكل كبير في مواقفهم تجاه الاتحاد الأوروبي ومستوى التعاون المالي والاقتصادي معه.

تنبع أهمية إعادة فتح هذا النقاش من رغبة في تقييم الأثر الاقتصادي والسياسي بشكل دقيق، خصوصاً أن تبني العملة الأوروبية الموحدة سيتطلب التخلّي عن الكرونة التي تمنح السويد استقلالية جزئية في قراراتها المالية والنقدية، مما يستدعي توافقاً سياسياً مجدداً بين أحزاب اتفاق تيدو التي تتقاسم الحكم لكنها تختلف في رؤاها نحو الاتحاد الأوروبي والعملات المشتركة.