المغرب يعدل موازنة 2026.. تعزيز كبير للإنفاق على التعليم والصحة والدعم الاجتماعي

امتازت موازنة المغرب لعام 2026 بتعديل واضح يركز على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للتقليل من التفاوتات الاجتماعية، حيث تُظهر الخطوات الحكومية استجابةً واقعية للمطالب التي أطلقها الشباب في احتجاجات الجيل زد.

تعديلات موازنة المغرب 2026 لزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم

أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أن الحكومة المغربية تعتزم إعادة تخصيص الموارد المالية لموازنة 2026 بهدف تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم؛ نظراً لما أبداه الشباب من مطالب خلال احتجاجات الجيل زد التي طالبت بتحسين الخدمات الأساسية، كما أكدت العلوي أن وتيرة الصرف ستُسرّع لتحقيق تأثير فوري يُلمسه المواطنون، مضيفة أن الحكومة تنفق حالياً أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي على هذين القطاعين الحيويين، وأن التعديلات المرتقبة تهدف إلى رفع هذه النسبة بشكل ملحوظ، مع التأكيد على أن التفاصيل النهائية سيتم عرضها على البرلمان في موعده.

دعم المناطق الجبلية والواحات كجزء من موازنة المغرب 2026 للتقليل من التفاوتات

في إطار الجهود لتعزيز العدالة الاجتماعية، ستتضمن موازنة المغرب 2026 تدابيراً جديدة لدعم مبادرة الملك محمد السادس للحد من الفوارق التنموية، عبر تركيز خاص على المناطق الجبلية والواحات، حيث أوضحت الوزيرة أن ذلك سيتم من خلال تخصيص أموال إضافية وتنسيق أفضل للموارد لضمان كفاءة الإنفاق دون المساس بتوازنات الاقتصاد الكلي؛ إذ تسعى الحكومة لخلق فارق ملموس في تلك المناطق التي تعاني من تهميش اقتصادي واجتماعي واضح، مما يدعم استقرار المجتمع وتنميته بطريقة مستدامة.

خطط موازنة المغرب 2026 لدعم الشركات والتحكم في نظام الصرف الأجنبي

تهدف موازنة المغرب 2026 إلى الموازنة بين دعم قطاع الأعمال وتحضير الشركات الصغيرة والمتوسطة لخطوات تحرير سعر الصرف، حيث ذكرت الوزيرة أن المغرب سيحدد التضخم المستهدف على المدى المتوسط بنطاق يتراوح بين 2% و3% مع نهاية 2026 أو بداية 2027، وسيكون ذلك مؤشراً مهماً لتحديد توجهات السياسة النقدية، كما أشارت العلوي إلى أن تحرير سعر صرف العملة سيُنفذ تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لإعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات المحتملة، بينما الشركات الكبرى تمتلك القدرة على التكيف أسرع، كما أكدت أن الحكومة لا تخطط حالياً لبيع سندات جديدة في الأسواق الدولية لكنها ستواصل إصدار سندات بانتظام لتغطية الاحتياجات المالية دون تعريض الاقتصاد للمخاطر.