اعتراف رسمي.. يويفا يفاجئ الجميع ويضع السيدة العجوز في ورطة حيث بات يوفنتوس مهدد بعقوبة قاسية لهذا السبب.

تلوح في الأفق عقوبة يوفنتوس من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي بعد أن أقر النادي الإيطالي بخضوعه لتحقيقات مكثفة من قبل “يويفا” بسبب مخالفات مالية محتملة، وقد أعلن النادي هذا الأمر في بيان رسمي مرتبط بميزانيته العمومية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مما يضع الفريق أمام تحديات رياضية وإدارية كبيرة خلال الفترة القادمة ويجعل مستقبله في البطولات القارية محاطًا بالغموض.

ما هي تفاصيل عقوبة يوفنتوس من الاتحاد الأوروبي المحتملة؟

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي عن خضوعه لتحقيق دقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وذلك على خلفية وجود انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف، واعترف النادي الذي يتخذ من تورينو مقرًا له بأنه تلقى في الثامن عشر من سبتمبر الماضي تأكيدًا رسميًا من اليويفا بفتح إجراءات ضده، حيث تغطي هذه الإجراءات الفترة الممتدة من موسم 2022-2023 وحتى موسم 2024-2025؛ وأشار البيان إلى أن النادي يتوقع صدور قرار نهائي في ربيع العام المقبل، وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى أن أي عقوبة مالية قد تكون غير كبيرة، إلا أن القلق الأكبر يكمن في التبعات الرياضية التي قد تترتب على هذه التحقيقات، مما يجعل ملف عقوبة يوفنتوس من الاتحاد الأوروبي هو الشغل الشاغل لإدارة النادي وجماهيره.

قيود تسجيل اللاعبين تهدد مستقبل يوفنتوس بعد تحقيقات اليويفا

تتجاوز الأزمة المحتملة ليوفنتوس مجرد الغرامات المالية لتصل إلى مستوى أكثر تأثيرًا على المستوى الرياضي، فالخطر الأكبر الذي يواجه النادي يتمثل في فرض قيود صارمة على تسجيل اللاعبين الجدد في قوائم مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهذا يعني أن النادي قد يُحرم من ضم لاعبين جدد وتدعيم صفوفه في موسم 2026-2027، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرته التنافسية في البطولات الأوروبية الكبرى، وتعتبر هذه القيود الرياضية هي الأكثر إثارة للقلق لأنها تضرب في صميم خطط النادي المستقبلية وتحد من قدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب، مما يوضح مدى جدية الموقف الذي يمر به الفريق الإيطالي العريق بسبب احتمالية فرض عقوبة يوفنتوس من الاتحاد الأوروبي.

تتمحور إجراءات اليويفا حول عدة نقاط رئيسية قد تحدد مصير النادي في المواسم القادمة:

• تغطي فترة التحقيق ثلاثة مواسم مالية متتالية بدأت من 2022-2023.
• من المتوقع أن يصدر القرار النهائي بشأن المخالفات في ربيع العام المقبل.
• تتمثل العقوبة الرياضية الأشد في حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد.
• تظل العقوبة المالية خيارًا مطروحًا لكنها ليست مصدر القلق الرئيسي.

كيف يواجه يوفنتوس شبح العقوبات ويلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف؟

في محاولة لتخفيف حدة الموقف، أكد يوفنتوس في بيانه الرسمي عدم وجود أي انتهاكات جسيمة أخرى لقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مشددًا على التزامه باللوائح المالية الجديدة، وأوضح النادي أنه نجح بالفعل في الالتزام بنسبة تكلفة التشكيلة البالغة 80% لعام 2024، وأنه يسير بخطى ثابتة للوصول إلى الحد المسموح به وهو 70% بحلول عام 2025، ويأتي هذا في إطار النظام الجديد الذي أدخله اليويفا للتحكم في تكاليف الأندية، والذي يحدد نسبة أجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات ورسوم الوكلاء بما لا يتجاوز 70% من إجمالي إيرادات النادي وأرباحه من مبيعات اللاعبين، ورغم هذه الجهود، فإن شبح عقوبة يوفنتوس من الاتحاد الأوروبي لا يزال قائمًا وينتظر القرار النهائي من الهيئة الكروية.

يمثل هذا التحقيق تحديًا كبيرًا لإدارة يوفنتوس، التي تسعى جاهدة لإثبات سلامة موقفها المالي وتجنب أي إجراءات قد تعرقل مسيرة الفريق، خصوصًا على الصعيد الأوروبي الذي يمثل أولوية استراتيجية للنادي، حيث أن عقوبة يوفنتوس من الاتحاد الأوروبي قد تكون نقطة تحول في تاريخه الحديث.