تغيرات قوية.. بعد رفع أسعار الوقود تعرف على أسعار البنزين الآن في آخر تحديث أكتوبر 2025
بدأت محطات الوقود في مصر تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، بعد أن أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن تعديل أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الربع سنوية المعتادة، مع استهداف مواكبة التغيرات العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل إثر تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
أسعار البنزين في مصر بعد الزيادة الرسمية وتأثيرها على سوق الوقود
تم تطبيق أسعار البنزين الجديدة في جميع أنحاء المحافظات المصرية بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
| نوع الوقود | السعر الجديد للتر الواحد |
|---|---|
| بنزين 95 | 21.00 جنيه |
| بنزين 92 | 19.25 جنيه |
| بنزين 80 | 17.75 جنيه |
| السولار | 17.50 جنيه |
| غاز السيارات (متر مكعب) | 10.00 جنيه |
الزيادات تباينت بين الأنواع المختلفة من الوقود، لتعكس التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المرتفعة، وكذلك تأثير تدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما جعل هذه التعديلات ضرورة للحفاظ على توازن السوق.
خلفية وأسباب تعديل أسعار البنزين في مصر
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي اعتمدت في مراجعتها للأسعار على متوسطات أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلى جانب مراجعة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى تعديل أسعار البنزين والسولار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأوضحت اللجنة أن الزيادة الأخيرة تراوحت بين 10% و13% مقارنة بالأسعار السابقة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين سعر البيع المحلي وتكاليف الاستيراد، التكرير، والنقل المتزايدة، خاصة مع موجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة العملة الوطنية المستمر.
الهدف من تعديل أسعار البنزين ودوره في دعم منظومة الطاقة
يأتي تعديل أسعار البنزين ضمن إطار الحفاظ على استدامة منظومة دعم الوقود في مصر، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، كما يسعى القرار إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل الغاز الطبيعي وغاز السيارات، ما يساعد في تقليل الاستهلاك غير الضروري للوقود التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية للوقود، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأمد وتقليل الضغوط على الموارد المالية للدولة.
هذه الخطوات تشير إلى حرص الجهات المعنية على ضبط منظومة أسعار البنزين في مصر بما يتناسب مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مع تعزيز التوجه نحو استدامة الموارد الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.