الدفاع توضح تفاصيل موافقة الردع على شروط الحكومة وتحدد موعد التنفيذ
وافق جهاز الردع لمكافحة الإرهاب على شروط الحكومة المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الأمنية في طرابلس، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر الأمني المتصاعد داخل العاصمة طرابلس. وأكد وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي أن بداية التنفيذ ستكون خلال 24 ساعة من توقيع المحضر الرسمي، مع اتخاذ إجراءات عسكرية حاسمة تجاه أي تعطيل أو تعنت.
تفاصيل موافقة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب على شروط الحكومة الأمنية
أكد عبدالسلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، أن جهاز الردع وافق على الإطار العام للشروط التي وضعتها الحكومة، في وقت يسود فيه التوتر الأمني العاصمة طرابلس؛ حيث تأتي هذه الموافقة قبل انتهاء المهلة الرسمية المحددة للجهاز، بهدف استعادة السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز كان قد وقع اتفاقًا مماثلًا في أغسطس الماضي لكنه لم يلتزم به، مما يزيد من حالة التشكيك في مدى التزامه الحالي.
موعد تنفيذ الاتفاق وشروط الردع أمام التعطيل أو التعنت
أوضح البيان أن تطبيق بنود الاتفاق الأمني سيبدأ خلال 24 ساعة من توقيع المحضر الرسمي، وسيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول تعطيل هذه الإجراءات، من خلال اتخاذ خطوات عسكرية مباشرة وحاسمة. هدف الإجراءات يتركز في إنفاذ القانون وحماية أمن طرابلس وصون هيبة الدولة، مع التأكيد على ضمان استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية، والحرص على سلامة الوطن والمواطنين.
التحديات والجدل حول التفاوض بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع
يتجلى الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع بمواقف متباينة، إذ يسيطر جهاز الردع على مرافق أمنية حساسة عديدة في طرابلس، مثل سجن معيتيقة ومطار معيتيقة، بينما تطالب الحكومة بتسليم هذه المواقع للجهات الرسمية المختصة، مما يزيد من الانقسام المؤسسي. وعلى الرغم من إعلان موافقة الردع على شروط الحكومة، نفت مصادر أمنية داخل الجهاز التوصل إلى اتفاق نهائي، معتبرة أن الموافقة مبدئية وغير ملزمة، وهو ما يعكس الشكوك المستمرة وقلة الثقة بين الطرفين.
- التنفيذ يبدأ فور التوقيع على محضر الاتفاق الأمني دون تأخير
- اتخاذ إجراءات عسكرية فورية ضد أي محاولة لتعطيل التنفيذ
- التركيز على حماية أمن العاصمة طرابلس وصون سيادة مؤسسات الدولة
- ضمان استقلالية الأجهزة العدلية والأمنية دون تدخل خارجي