مفاجآت الاقتصاد.. وزيرة التخطيط تكشف عن قرب إتمام صفقة مبادلة ديون جديدة لمصر قبل نهاية 2025

مصر تستعد لصفقة مبادلة ديون جديدة مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، بهدف استبدال الديون باهظة التكلفة بأخرى أقل كلفة، مما يتيح تخصيص الوفر المالي لمشاريع تنموية أخرى مهمة، وهذه الخطوة تعكس استراتيجية إدارة الالتزامات المالية التي تعزز من القدرة الاقتصادية للبلاد.

تطورات مبادلة الديون في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر بصدد إتمام صفقة مبادلة ديون جديدة مع شركاء أوروبا قبل نهاية السنة المالية الحالية، مع وجود اتفاقيات مماثلة قيد الإعداد للعام المقبل، وتعتمد المبادلات على استبدال الديون الباهظة بتكاليف ديون أقل، ما ينعكس إيجابياً على ميزانية الدولة وقدرتها على توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية أخرى. وأشارت المشاط خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن هذه المبادرات تعد من أدوات إدارة الالتزامات التي تخلق مساحة مالية أوسع للدولة، موضحة أن استمرار مبادلات الديون يعكس انسجام الأهداف الوطنية مع الالتزامات الدولية، وهو ما يُتوقع أن يتواصل في المستقبل القريب.

توقعات إيجابية لمساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي بعد مبادلة الديون

أوضحت وزيرة التخطيط، أن مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية كانت سلبية، إلا أن الحكومة تأمل في انعكاس هذه النتيجة وعودتها إلى مسار إيجابي بداية من منتصف العام المقبل، متوقعة أن تصل مساهمة القناة إلى مستوى الصفر أو أعلى بحلول يونيو القادم. وتعتمد هذه التوقعات على تحسن الحركة التجارية عبر ممر القناة، وهو ما يعد مؤشراً مهماً لارتفاع العوائد الاقتصادية. تعرّضت إيرادات قناة السويس لضغوط نتيجة الأحداث الإقليمية، لا سيما تأثرها بهجمات الحوثيين على سفن الشحن خلال أزمة حرب إسرائيل على غزة، ما أدى إلى انخفاض في مسارات العبور. وبفضل الخطوات المالية ومنها مبادلة الديون التي تسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية، يتوقع أن تستعيد القناة تأثيرها الإيجابي في الناتج القومي.

دور مبادلة الديون في تعزيز الاستقرار المالي لمصر وتوسيع الفرص التنموية

تُعد مبادلة الديون في مصر أداة فعالة لإدارة الالتزامات المالية، حيث تسمح بتحويل الديون القائمة إلى ديون بتكاليف أقل، ما يحقق وفرًا ماليًا يمكن استخدامه في مشاريع أخرى، مثل تطوير البنية التحتية أو دعم القطاعات الحيوية المختلفة. تتيح هذه الخطوة توسيع الحيز المالي للدولة لتلبية احتياجات التنمية والاستثمار، وتقليل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أعباء خدمة الدين. أضافت وزيرة التخطيط أن مبادلة الديون جزء من استراتيجية أوسع ترمي إلى تحقيق توازن بين الأهداف الوطنية ومتطلبات الشراكة الدولية، ما ينعكس إيجابًا على تصنيف مصر الاقتصادي ويحفز الاستثمارات. تساعد هذه الحيلة المالية في ترشيد الإنفاق، مع إبقاء فرص النمو ودعم الاقتصاد الوطني قائمة، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات العوائد من الممرات الحيوية مثل قناة السويس.