اللوبيات المستفيدة.. أرباح خيالية تتكدس في القطاع على حساب المواطن بلا حسيب أو رقيب

تُعاني سوق إنتاج دجاج اللحم في المغرب اضطرابًا واضحًا بسبب غياب الرقابة وانتشار الاحتكار؛ حيث تؤدي سيطرة لوبيات قوية على القطاع إلى معاناة مربي دجاج اللحم الصغار وارتفاع مستمر في أسعار الدجاج في الأسواق المحلية، ما يخلق حالة من الارتباك لدى المستهلكين ويعكس واقعًا معقدًا بعيدًا عن الشفافية.

كيف يؤثر احتكار إنتاج دجاج اللحم على أسعار الكتكوت في المغرب؟

تشير الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إلى أن الكتكوت يُكلف في المغرب حوالي 3 دراهم فقط، بينما يصل سعره للمستهلك إلى 14 درهمًا، مما يوضح وجود أرباح كبيرة غير مبررة تتحقق عبر التحكم الكامل في سوق الكتكوت ودجاج اللحم؛ وهذا الوضع يؤدي إلى تدهور قطاع الإنتاج ويجعل المربين الصغار في وضع هشّ، وسط استفادة الشركات الكبرى من هذه الممارسات في غياب أي رقابة حقيقية، حيث تركز هذه الشركات على زيادة الأرباح على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.

دور الفيدرالية البيمهنية في تعزيز احتكار سوق دجاج اللحم وتأثيرها على أسعار الإنتاج في المغرب

تلفت الجمعية إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تمنح حماية خاصة للشركات الكبرى، ما يعزز من احتكار السوق ويهمش المربين الصغار والمتوسطين إلى جانب إضرارها بالمستهلك المغربي، ذلك دون فرض قوانين رقابية صارمة. يعبر مربو دجاج اللحم عن استيائهم من التركيبة الهيكلية الحالية التي تهدد استقرار السوق الوطني، مع تحميل وزارة الفلاحة والحكومة مسؤولية استمرار هذه الأوضاع بسبب تجاهلهما المستمر لمطالب المهنيين والإنذارات المتكررة التي صدرت عقب إخفاق المرحلة الأولى من مخطط المغرب الأخضر عام 2011.

التحديات البنيوية وتأثير غياب قانون التتبع على أسعار إنتاج دجاج اللحم في المغرب

يوضح المختصون أن تكلفة الكتكوت ينبغي أن تمثل فقط 0.17% من تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج الحي، كما هو معدل مقبول في الدول التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، بينما تشهد السوق المغربية انحرافًا كبيرًا نتيجة الاحتكار والممارسات غير الشفافة من قِبَل الفيدرالية والشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى دور الوسطاء الذين يسيطرون على جودة وتوفر المنتج. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب تطبيق قانون التتبع رقم 28-07 يسهل التلاعب بأسعار الكتكوت التي تتراوح بين 7 و12 درهمًا في الأسبوع ذاته، مع حدوث ارتفاعات تصل أحيانًا إلى 14 درهمًا خلال عام 2024، دون وجود أي رقابة فعالة.

يواجه مربي دجاج اللحم الصغار العديد من التحديات نتيجة ممارسات احتكارية وتذبذب مستمر في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على مصيرهم اليومي، بينما تستمر الشركات الكبرى في جني أرباح ضخمة دون أي تدخل رقابي فعلي من الجهات المختصة، وتظل مطالب الجمعية قائمة بإجراء إصلاحات جذرية تضمن رقابة مشددة وتفعيل قانون التتبع لتعزيز استقرار السوق وضمان حقوق جميع الأطراف سواء كانوا منتجين أو مستهلكين.