ارتفاع جديد.. مصادر تؤكد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر بقيمة 2 جنيه
زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر أصبحت وشيكة، حيث من المتوقع أن تبدأ الزيادة الجديدة بمقدار 2 جنيه لكل لتر بدءًا من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، بناءً على مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه خلال الربع الأخير من العام.
رفع أسعار البنزين والسولار في مصر وتأثيره على الاقتصاد المحلي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل بحذر مع ملف رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، إذ تخضع أي زيادة لدراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الموازنة العامة للدولة وقدرة المواطنين على تحمّل تكلفة المعيشة، مع الإشارة إلى أن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي الكامل للمنتجات البترولية، التي تسمح بتعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا دون تدخل الحكومة.
أسباب وتبريرات رفع سعر البنزين والسولار في مصر
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر يهدف إلى تحقيق السعر العادل للمنتجات البترولية، مع استمرار الدولة في دعم السولار والكيروسين اللذين يُعتبران حيويين لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، كما أكد حرص الحكومة على الموازنة بين الوفاء بالتزامات الميزانية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ما يوضح حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم.
أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة المقررة وتوقعات الأسواق
وفقًا للقرار الأخير للجنة التسعير الصادر في أبريل 2025، كانت أسعار البنزين والسولار في مصر على النحو التالي:
المنتج | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر) | السعر المتوقع بعد الزيادة (جنيه/لتر) |
---|---|---|
بنزين 95 | 19.00 | 21.00 |
بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
السولار | 15.50 | 17.50 |
الكيروسين | 15.50 | — |
وتنتظر الأسواق المصرية إعلان نتائج اجتماع لجنة التسعير التلقائي وسط توقعات بأن تؤدي هذه الزيادة إلى تغييرات طفيفة في تكاليف النقل وأسعار بعض السلع، بينما تحرص الحكومة على اتخاذ إجراءات موازية للحد من الأثر الاقتصادي على المواطنين، من خلال دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا عبر منظومة البطاقات التموينية.
هذه الخطوة في رفع أسعار البنزين والسولار في مصر تعكس ضرورة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع السعي للحفاظ على توازن عادل بين دعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من الضرر الاقتصادي.