ضغط الدولار يتصاعد بعد مواجهة ترامب مع الفيدرالي وتأثيرات محتملة على سياسات خفض الفائدة

انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال أغسطس، متأثرًا بتوقعات الركود الاقتصادي وخفض أسعار الفائدة، رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي تستمر في التأثير بشكل مباشر على تحركات العملة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية وسط حالة من التقلب الاقتصادي المستمر.

كيفية تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة على تراجع الدولار الأمريكي في أغسطس

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 1.7% في أغسطس بعد مكاسب قوية بلغت 2.7% في يوليو، وهو أداء غير مسبوق منذ بداية رئاسة دونالد ترامب، وفق مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات العالمية؛ ويرجع هذا التراجع إلى المخاوف المتزايدة بشأن ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي يترافق مع توقعات خفض أسعار الفائدة. تشير توقعات وول ستريت إلى أن الدولار قد يخسر نحو 8% خلال العام الجاري نتيجة التباطؤ الاقتصادي وبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورته الجديدة في تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الدولار ويحدّ من دوره كعملة احتياطية في الأسواق العالمية.

الضغوط السياسية وتأثيرها على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجاذبية الدولار الأمريكي

تزامن تراجع الدولار الأمريكي مع زيادة المخاوف من تأثير الضغوط السياسية على استقلالية البنك المركزي الأمريكي، خاصة بعد محاولة الرئيس السابق ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي، التي رفضت الاستقالة ورفعت دعوى قضائية، وهو حدث نادر يصيب ثقة الأسواق. أدت هذه المناوشات إلى توترات متزايدة، وسط تحذيرات من لايل برينارد، النائبة السابقة لرئيس مجلس الاحتياطي، حول احتمال استبدال رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمية العام المقبل بسبب الضغوط السياسية، ما قد يضر بمصداقية البنك المركزي ويضعف ثقة المستثمرين بالدولار الأمريكي. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أكثر من المتوقع في يوليو، فيما أبدت ماري دالي، رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو، استعدادها للنظر في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو التيسير النقدي.

تأثير ضعف الدولار الأمريكي على تحوطات المستثمرين الأجانب واتجاهات السوق المستقبلية

تشير التحليلات الفنية إلى استمرار ضعف الدولار الأمريكي خلال الأشهر القادمة، مستندة إلى تسعير عقود الخيارات ومؤشرات الدولار التقنية التي تظهر فشل العملة في تجاوز متوسطها المتحرك لمدة 100 يوم، مما يدعم الاتجاه النزولي. في الوقت ذاته، قلص المتداولون غير التجاريين، مثل صناديق التحوط ومديري الأصول، مراكزهم البيعية بالعملة الأمريكية إلى حوالي 5.6 مليار دولار في آخر أسبوع من أغسطس، وهو مؤشر على تراجع الرغبة بالمضاربة على انخفاض الدولار. وعلى المستوى السياسي والاقتصادي، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة جاكسون هول احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، فيما تعكس عقود مقايضة أسعار الفائدة توقعات لخفضين تدريجيين بمجموع 125 نقطة أساس حتى سبتمبر 2026، ما يؤثر على انخفاض عوائد سندات الخزانة وجاذبية الدولار عالميًا.

هكذا دفع ضعف الدولار المستثمرين الدوليين إلى تعزيز تحوطاتهم بالعملات الأجنبية على حساب الأصول الأمريكية، إذ أظهرت بيانات مورغان ستانلي ارتفاعًا في نسب التحوط لدى صناديق التقاعد وشركات التأمين في الدنمارك، مع توقع أن تتبعها دول أوروبا بالإضافة إلى اليابان وأستراليا. تتمثل أهم النقاط في:

• انخفاض جاذبية الدولار كملاذ آمن بسبب ضعفه المتواصل
• ارتفاع المخاوف السياسية التي تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين بالعملة الأمريكية
• توقعات متكررة لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
• زيادة تحوطات المستثمرين بالعملات الأجنبية وتداعيات ذلك على ضعف الدولار

توضح سيرينا تانغ، المديرة العالمية لأبحاث استراتيجيات الأصول في مورغان ستانلي، أن حالة عدم اليقين السياسي تدفع المستثمرين إلى زيادة التحوط باستخدام العملات الأجنبية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الدولار الأمريكي ويعزز من اتجاهه الهابط. يمتلك المستثمرون الأجانب أصولًا مقومة بالدولار تصل إلى حوالي 32 تريليون دولار، مع احتمالية بيع جزء كبير قد يبلغ تريليون دولار إذا عادت نسب التحوط إلى مستوياتها القياسية؛ ويشير ساهيل ماهتاني إلى أن تعديل التحوطات الأكبر لم يبدأ بعد، مما يضيف مزيدًا من الضبابية على مستقبل الدولار في الأسواق المالية.