رواتب متقاعدي القطاع العام.. تنخفض إلى 382 ديناراً بواقع 23% أقل من المتوسط العام

بلغ متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في جميع القطاعات المختلفة 497 ديناراً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، ما يعكس توزيع الرواتب التقاعدية بين المتقاعدين من القطاع العام والخاص وغيرهما. يوضح هذا التوزيع الفروقات الكبيرة بين متوسط الرواتب حسب طبيعة العمل والقطاع الذي أنتمي إليه المتقاعد، مما يجعل فهم متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حسب القطاع أمرًا ضروريًا لمتابعة واقع التقاعد في البلاد.

متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في القطاع العام والخواص وتأثيره

يبلغ متوسط رواتب متقاعدي الضمان في القطاع العام 382 ديناراً، وهو الأدنى بالمقارنة مع باقي القطاعات، ويقل بمقدار 115 ديناراً عن المتوسط العام، ما يعادل نسبة 23% أقل، ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضعف أجور العاملين في القطاع العام مقارنة بغيرهم. علاوة على ذلك، فإن العديد من الموظفين في القطاع العام يتقاعدون مبكراً، وهو ما يؤدي إلى تقليل قيمة رواتبهم التقاعدية، التي غالباً ما تكون مخفضة مقارنة بالرواتب الاعتيادية.

تحليل متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والمختلط

يُعد متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص أعلى بوضوح، حيث يبلغ 566 ديناراً، مما يعكس تحسناً في الأجور والتقاعد في هذا القطاع مقارنة بالقطاع العام. فيما يتعلق بالقطاع المختلط، فقد بلغ متوسط الرواتب التقاعدية 723 ديناراً، وهو الأعلى تقريباً بين جميع القطاعات، حيث يجمع بين خصائص القطاعين العام والخاص، ويُظهر مدى تفاوت رواتب المتقاعدين بناءً على نوع القطاع الذي كانوا يعملون فيه.

متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في المنظمات الدولية والاشتراك الاختياري

أما متقاعدو الضمان الاجتماعي في قطاع المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات فيتلقون متوسط راتب تقاعدي يبلغ 730 ديناراً، وهو أعلى متوسط بين جميع القطاعات، ما يعكس طبيعة أجور هذا القطاع والمزايا التي تمنحها المؤسسات الدولية والعالمية. وفيما يتعلق بقطاع الاشتراك الاختياري، فقد بلغ متوسط رواتب متقاعدي الضمان 565 ديناراً، وهو قريب من متوسط القطاع الخاص، مما يدل على تقارب مستوى الرواتب التقاعدية بين هذين القطاعين.

يُظهر هذا التوزيع أن متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي يختلف بشكل كبير حسب القطاع، ويرتبط هذا الأمر بأسس وخصوصيات الأجور وأنظمة التقاعد المعتمدة في كل قطاع، ويدل على حاجة مراجعة السياسات المتبعة لتحسين رواتب المتقاعدين من القطاع العام، بما يحافظ على استقراريتهم الاقتصادية ويواكب الواقع الاقتصادي المتغير.