تطور جديد .. رئيس البورصة يؤكد استمرار المناقشات مع «ستاندرد آند بورز» لإطلاق مؤشر الاستدامة قبل نهاية 2025

الاهتمام بمؤشر الاستدامة في البورصة المصرية يزداد بشكل ملحوظ مع تزايد طلب المستثمرين على أدوات معرفية تعكس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ لذلك تعمل البورصة على إطلاق مؤشر الاستدامة قبل نهاية 2025 لتلبية هذه الحاجة المتنامية.

مبادرات البورصة المصرية في تطوير مؤشر الاستدامة للسوق المحلية

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تعطي أولوية كبيرة لمجال الاستدامة، خاصة مع ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري حول أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ حيث تستهدف البورصة تقديم مؤشر يضم الأسهم المائة الأكثر سيولة في السوق المحلية تحت مظلة مؤشر الاستدامة. يأتي ذلك في سياق التعاون مع مؤسسات عالمية لتعزيز مصداقية المؤشر وجودته، وكذلك الاستجابة لمتطلبات المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مسئولة ومستدامة.

التعاون مع «ستاندرد آند بورز» لإنشاء مؤشر الاستدامة قبل نهاية 2025

تسير البورصة المصرية في مناقشات متقدمة مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتطوير مؤشر الاستدامة الخاص بها، بهدف إطلاقه قبل نهاية عام 2025؛ إذ ستتكامل الخبرات العالمية مع القدرات المحلية لإنتاج هذا المؤشر الذي يعكس أداء الشركات المدرجة بناءً على معايير الاستدامة. كما تدرس البورصة إمكانية تصميم مؤشر مستقل عبر فرقها الداخلية، مما يعزز البنية التحية الرقمية ويسهل اعتماد المؤشر ضمن استراتيجيات المستثمرين الباحثين عن استدامة مالية وبيئية واجتماعية.

تعزيز الثقافة المالية وتحفيز الاستثمار المستدام بين الشباب

يرى رئيس البورصة المصرية أهمية كبيرة لتعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الشابة من خلال برامج التثقيف والتدريب العملي للطلاب الجامعيين؛ فالتركيز على الاستثمار المستدام ودوره في تحقيق التنمية المستدامة أصبح ركيزة أساسية، حيث تعكس هذه المبادرات التزام البورصة ببناء جيل واعٍ يمتلك رؤية واضحة لأهمية الاستثمار المسؤول. وبالتالي، تدعم هذه البرامج الجهود المبذولة لإدخال مؤشر الاستدامة إلى السوق، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة ترتكز على أساس متين من المعايير المستدامة.

يُنتظر أن يشكل مؤشر الاستدامة الجديد نقلة نوعية تعزز من قدرة السوق المالية المصرية على جذب استثمارات مسؤولة ومستدامة، والتي تتفق مع متطلبات البيئة العالمية المتغيرة، وتلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين نحو استثمارات أكثر شفافية ونزاهة.