تحويل الأجر إلى سند تنفيذي.. خطوات تطبيق بند الأجر عبر منصة قوى بسهولة واحترافية

تُعدّ خطوات تحويل بند الأجر في العقد إلى سند تنفيذي عبر منصة قوى من الإجراءات الحيوية التي تسهل استحقاق العامل لأجره بطريقة رسمية وسريعة؛ حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يمكن اللجوء إليه دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

كيفية تحويل بند الأجر في عقد العمل الموثق إلى سند تنفيذي

لتحويل بند الأجر في عقد العمل الموثق إلى سند تنفيذي معتمد، يجب أولًا التأكد من توثيق العقد عبر منصة قوى بشكل رسمي، ثم تحديث بيانات الأجر الواردة في العقد والتأكد من دقتها وصحتها في حال لم تكن محدثة من قبل؛ إذ يُعتبر العقد الموثق في حال وجود نزاع بين الطرفين سندًا قانونيًا معتمدًا يُمكّن من تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة.

خطوات توثيق عقد العمل عبر منصة قوى

توثق عقود العمل بعد إرسالها من قِبل المنشأة عبر منصة قوى باتباع خطوات محددة تضمن صحة وسير الإجراءات بشكل منظم، وتشمل هذه الخطوات:

• تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على منصة قوى من خلال الرابط الرسمي
• اختيار قسم العقود الوظيفية في المنصة
• إدخال رمز التحقق الذي يصل إلى رقم الجوال المسجل لدى المنصة
• الضغط على العرض الوظيفي المناسب للعقد المراد توثيقه
• اختيار “عرض من العقود الوظيفية” للاطلاع على تفاصيل العقد
• اتخاذ قرار قبول العقد، أو طلب تعديل، أو رفضه حسب ما يراه المستخدم

مبادرة عقد العمل سند تنفيذي وأهميتها في تسريع استحقاق الأجر

أكدت وزارة الموارد البشرية أن مبادرة عقد العمل سند تنفيذي تستهدف تسريع حصول العامل على أجره المستحق من خلال منح العقد الموثق صيغة تنفيذية واضحة، تسمح بتنفيذ الحقوق المالية بشكل مباشر دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية طويلة الإجراء؛ وتتضمن مراحل تنفيذ المبادرة جدول زمني يتوزع على ثلاث مراحل رئيسية:

• المرحلة الأولى تبدأ في 6 أكتوبر 2025 وتشمل العقود الجديدة والعقود التي تم تحديد بنودها
• المرحلة الثانية تبدأ في 6 مارس 2026 وتشمل العقود الجارية محددة المدة عقب انتهاء العقد الأصلي
• المرحلة الثالثة تبدأ في 6 أغسطس 2026 وتشمل العقود الجارية غير محددة المدة

كل من هذه المراحل تهدف إلى تغطية جميع أنواع عقود العمل وفق توقيتات محددة لضمان التطبيق الفعّال لما نصت عليه المبادرة من تسريع تحصيل الأجور، وتعزيز حقوق العاملين بطريقة واضحة وموثقة.

إن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا يعزز من قيمة التوثيق وينسجم مع التوجهات الوطنية لتسهيل وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق العاملين؛ كما أن منصة قوى تمثل الوسيلة الرقمية الفعّالة لضمان توثيق العقود بشكل دقيق، والاحتفاظ بحقوق الطرفين، وتوفير مرجعية قانونية معتمدة للطرفين في حال حدوث نزاع.