مصدر عسكري يكشف التفاصيل الحاسمة بشأن اتفاق مرتقب بين المنفي والدبيبة

مصدر عسكري ينفي وجود اتفاق مبدئي بين المنفي والدبيبة رغم الاجتماعات المستمرة

نفى مصدر عسكري وجود أي اتفاق مبدئي بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن الاجتماعات الجارية لم تتوصل إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن؛ مما يعكس تعقيد المشهد السياسي الراهن وأهمية الموقف بين الطرفين.

الأسباب التي تعوق التوصل إلى اتفاق بين المنفي والدبيبة

تشهد المشاورات الأخيرة بين المنفي والدبيبة حالة من الجمود بسبب انقسامات مؤسسية حادة وتباين واضح في المواقف، مما يُعيق إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي؛ فالاجتماعات التي جرت حتى الآن ما زالت في طور التشاور الأولي، ولم تتضمن أي تفاهمات رسمية أو خطوات تنفيذية متفق عليها، حسب تأكيد المصدر العسكري. كما أن التصريحات المتكررة عن اتفاق مبدئي تبقى غير دقيقة وتعجل بنتائج غير مؤكدة، ما يضعف من فرص تحقيق استقرار سياسي حقيقي في البلاد.

انعكاسات الجمود السياسي على الأمن في طرابلس

يتزامن الجمود في المفاوضات بين المنفي والدبيبة مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس؛ حيث تتزايد التحركات الميدانية من قبل التشكيلات العسكرية التابعة لكلا الطرفين، مما يفاقم الخلاف ويزيد حالة عدم الاستقرار. ويُعد هذا التصعيد العسكري الجهة الأخرى التي تعوق تحسين الوضع السياسي، إذ يعيق فرص التهدئة ويُضعف أي احتمالات لتقريب وجهات النظر، في ظل استمرار الصراعات المسلحة وانتشار الفوضى الأمنية.

التحديات الأساسية أمام تفعيل العمل المؤسسي بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

تحاول الأطراف المتنازعة تعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي رغم الصعوبات، إلا أن العديد من التحديات تعرقل هذه المساعي. لا يقتصر الأمر على الخلافات السياسية فقط، بل يمتد إلى انقسامات عميقة ومصالح متضاربة داخل المؤسسات، مما يعقد عملية صنع القرار ويؤثر سلبًا على تنفيذ أي اتفاق محتمل.

• عدم وجود تفاهم مشترك حول الأولويات الوطنية.
• التداخل والتنافس بين التشكيلات العسكرية والسياسية.
• تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.
• غياب آليات رقابية واضحة لضمان تنفيذ الاتفاقات.
• استمرار حالة التوتر الأمني التي تمنع استعادة الاستقرار بشكل كامل.

يبقى الملف الليبي في حالة من التعقيد بسبب هذه الأوضاع المستمرة، حيث تعكس الاجتماعات الجارية عمق الخلافات وغياب توافق حقيقي يفضي إلى اتفاق عملي يدعم الأمن والاستقرار، ما يجعل أي حديث عن اتفاق مبدئي سابق لأوانه في ظل الواقع الراهن.