تحول استثنائي.. كامل الوزير يعلن مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة بناءً على متوسط السعر المحلي والمستورد

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة لتعتمد على متوسط سعر الغاز المنتج محليًا والمستورد من الخارج، بهدف تحقيق توازن في تكلفة الغاز الصناعي، بدلًا من الاعتماد على سعر الغاز المستورد فقط. هذه الخطوة تهدف لضبط أسعار الغاز بما يساهم في تحسين كفاءة قطاع الصناعة.

مراجعة تسعير الغاز للصناعة وأثرها على تكلفة الإنتاج الصناعي

أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للحديد والصلب بالرياض، أن المراجعة تشمل أسعار الغاز والكهرباء التي تُعد من المدخلات الأساسية للقطاع الصناعي بشكل عام، ولا سيما الصناعات الثقيلة التي تستهلك طاقة كبيرة مثل صناعة الحديد والصلب. هذه المراجعة تسعى إلى خلق معادلة تسعير متوازنة تعكس التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والأسعار العالمية، وهو أمر ضروري للتمكن من مواجهة تقلبات الأسواق الدولية التي تؤثر على القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

الدعم والتخفيضات للصناعات الاستراتيجية ضمن معادلة تسعير الغاز للصناعة

يُبحث حاليًا أيضًا منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الواعدة التي تستهدف الدولة دعمها، ولا سيما الصناعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصناعات المرتبطة بها. هذا التوجه يهدف إلى تسريع تطوير الصناعات المصرية المتكاملة، خاصة صناعة الحديد والصلب التي تشكل ركيزة حيوية في بناء سلاسل الإنتاج الصناعية المتعددة، مما يعزز دورها في النمو الاقتصادي ورفع القدرة الإنتاجية.

ضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتأثيره على صناعة الحديد والصلب

علق كامل الوزير على موضوع إمدادات الكهرباء بالقول إن مصر وصلت إلى مرحلة فائض في إنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية، وهذا الفائض يضمن توفير إمدادات كهربائية مستقرة وبتكلفة معقولة للقطاع الصناعي بشكل عام. هذه الظروف الداعمة تجعل من تشغيل مصانع الحديد والصلب أكثر استدامة وكفاءة، ما يسهم في تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للصناعة الوطنية، ويؤمن استمرارية الإنتاج دون الانقطاع أو ارتفاع غير مبرر في التكاليف.

تكشف جهود الحكومة في مراجعة معادلة تسعير الغاز للصناعة عن حرص واضح على دعم القطاع الصناعي بكافة فصوله، خصوصًا الصناعات التي تُحدث تأثيرًا ملحوظًا في الاقتصاد المحلي. وباتباع هذه الاستراتيجية، تستفيد المصانع من إمدادات الغاز والكهرباء بأسعار عادلة تساهم في رفع قدرتها التنافسية، وتحفز تنمية مستدامة لجميع الصناعات الثقيلة.