منصة «هوية» الرقمية.. بداية عصر بلا أوراق يقود التحول المصرفي الذكي في مصر

تمثل منصة الهوية الرقمية في مصر بداية جديدة لعصر بلا أوراق، حيث تتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم المصرفية والحكومية عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة لزيارة فروع البنوك أو تقديم مستندات ورقية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتحول المصرفي الذكي وتحقيق الشمول المالي.

أهمية منصة الهوية الرقمية ودورها في التحول المصرفي الذكي

تشكل منصة الهوية الرقمية خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي في مصر، إذ توفر هوية رقمية موثوقة تُستخدم لفتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، فضلاً عن توثيق الوثائق وإتمام المعاملات الحكومية بكفاءة عالية؛ وهذا يسهم في تسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات البنكية، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي داخل السوق المصري.

الإشراف وآلية التشغيل لمنصة الهوية الرقمية في مصر

يقع المشروع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 55% من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة، والذي يبلغ رأس ماله المبدئي 275 مليون جنيه؛ وتهدف هذه الشركة إلى توفير بنية تحتية مركزية للهوية الرقمية تسهل إجراءات فتح الحسابات المصرفية والتصديق الإلكتروني على المعاملات عبر منصات إلكترونية آمنة ومعتمدة، مما يعزز سلامة المعلومات ويضمن توافقها مع أعلى معايير الأمان.

كيف تتم عمليات التحقق وتفعيل المنصة الرقمية؟

تعتمد منصة الهوية الرقمية على نظام “اعرف عميلك” الإلكتروني (E-KYC)، الذي يتيح التحقق من هوية المستخدمين عن بُعد باستخدام تقنيات متطورة مثل التحقق البيومتري عبر بصمة الوجه أو القياسات الحيوية، وهو ما يضمن حماية فائقة للبيانات ويمنع عمليات الانتحال والاختراق، مع تعزيز الثقة في المعاملات المصرفية الرقمية والمستندة إلى الهوية الرقمية.

مميزات منصة الهوية الرقمية الجديدة
تسجيل رقمي سريع وآمن عبر عملية مبسطة لإنشاء هوية رقمية موثوقة
تحقق مستمر ودقيق لبيانات العملاء مع تحديثات دورية وفق معايير E-KYC
مصادقة متعددة العوامل من خلال تقنيات القياسات الحيوية لحماية متقدمة ضد الاحتيال
إمكانية إلغاء الوصول بشكل آمن عند رصد أي نشاط غير متوافق أو مريب
مشاركة آمنة للهوية الرقمية مع المؤسسات بعد الحصول على موافقة المستخدم
فحص شامل ومطابقة بيانات العملاء مع قوائم المراقبة الدولية لضمان الامتثال

يمثل إطلاق منصة الهوية الرقمية الخطوة التمهيدية لتشغيل أول بنك رقمي في مصر تحت اسم OneBank عام 2026، والذي سيتيح للمواطنين فتح حساباتهم وإدارة معاملاتهم المالية بالكامل عبر هواتفهم المحمولة دون الحاجة لزيارة الفروع أو استخدام الأوراق، مما يعزز تجربة العملاء ويقفز بمعدلات الشمول المالي، خاصة في المناطق النائية. بهذا الشكل، سيتمكن النظام الجديد من دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المالي الرسمي من خلال حلول رقمية موثوقة وفعالة؛ كما يسهل هذا النظام على البنوك والمؤسسات المالية تسجيل عملائهم الجدد والتأكد من هويتهم خلال دقائق معدودة، مع تقليل الازدحام في الفروع وتوفير الوقت والجهد، ويتيح للشركات تنفيذ عملياتها المالية بسهولة وأمان عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

صحفية متخصصة في القضايا الاجتماعية وشؤون المرأة، تكتب بزاوية إنسانية تعكس نبض المجتمع وتسلط الضوء على التحديات والنجاحات في الحياة اليومية.