تطور جديد.. حجب البطاقة التموينية وفق شروط جديدة وإطلاق تطبيق يسرّع الإجراءات بشكل فوري

وزارة التجارة العراقية تشدد على ضرورة الالتزام بضوابط حجب البطاقة التموينية، حيث يتم تنفيذ الحجب وفق معايير رسمية ومحددة بدقة، مع تقديم الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمواطنين مراجعة حالات الحجب بسهولة، وتحديث بياناتهم بشكل ميسر وشفاف.

شروط وضوابط حجب البطاقة التموينية في العراق حسب وزارة التجارة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن حجب البطاقة التموينية يُطبق فقط بعد طلب جهة رسمية وموافقة مجلس الوزراء، ولا يشمل حجب بطاقات الموظفين إلا في حال استيفاء شروط محددة بوضوح؛ أبرزها تجاوز الراتب الشهري مبلغ مليوني دينار عراقي. وتشمل هذه الشروط أيضًا استهداف فئات معينة مثل التجار والأطباء، حيث تتم الحجب تلقائيًا لهم. من الجدير بالذكر أن الحجب لا يعتمد على السفر وحده، بل على التأكد من غياب المستفيد خارج العراق. تُرفع حجب البطاقة عن المستفيدين الذين تأثروا أثناء تحويل البطاقة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بمجرد تحديث بياناتهم إلكترونيًا.

تحديث بيانات المسافرين وغير المتواجدين وأثرها على حجب البطاقة التموينية في العراق

بين المتحدث الرسمي أن حجب البطاقة التموينية يقتصر على الأفراد غير المتواجدين فعليًا داخل الأسرة، مع وجود تسهيلات خاصة للمسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة. هؤلاء يستطيعون مراجعة الجهات المختصة فور العودة من أجل تحديث بياناتهم. تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة التجارة على ضمان حصول المستحقين على الدعم دون تجريد غير مستوفين للشروط. وتعمل الوزارة على تسهيل عملية تحديث البيانات في جميع الفروع، مع الالتزام بالشروط القانونية التي تحدد أسباب الحجب مثل تجاوز الدخل الشهري أو عدم استيفاء شروط الدعم طبقًا لقرارات مجلس الوزراء.

تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات حجب البطاقة التموينية ورفعها لضمان حقوق المواطنين

تعتزم وزارة التجارة تحسين خدمات البطاقة التموينية عبر إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لعمليات حجب ورفع الحجب، يمكّن المواطنين من مراجعة حالتهم بوضوح ومتابعة تحديثات البيانات المتجددة. وأكد المتحدث أنه سيتم رفع الحجب عن أي مستفيد تستوفي حالته شروط الدعم دون تأخير، كما لا يسمح لأي جهة بحرمان المستحقين من حقوقهم التموينية. يمثل هذا التطبيق خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، وتوفير آلية سهلة لتحديث البيانات تلقائيًا، مما يساهم في تحسين تنظيم الدعم الحكومي، وحماية مصالح المواطنين.