استقرار مثير .. أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 تتحدد وسط توقعات اقتصادية متغيرة

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، مع حفاظ السوق على مستوياته السعرية الثابتة خلال الأشهر الماضية، وسط ترقب حذر لتحركات مقبلة قد تطرأ بنهاية الشهر؛ حيث يمثل هذا الاستقرار توازنًا واضحًا بين العرض والطلب، إلى جانب ثبات أسعار المواد الخام العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية.

متوسط أسعار الحديد في مصانع مصر اليوم وتوزيعها على المستهلك

بلغ متوسط سعر الحديد في المصانع المصرية اليوم حوالي 38 ألف جنيه وحتى 38.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ما يؤكد استمرار الاستقرار منذ أغسطس الماضي؛ وعند إضافة تكاليف النقل وهامش الربح المخصص للموزعين، يرتفع السعر النهائي ليصل في غالبية محافظات مصر إلى ما يقرب من 40 ألف جنيه للطن الواحد. تختلف هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى بناءً على بعد المصنع عن نقاط التوزيع، بالإضافة إلى حجم الطلب وعدد الموزعين المتوفرين في كل محافظة، مما يعكس تأثير الموقع الجغرافي والقدرة الشرائية في تحديد سعر الحديد لدى المستهلكين.

أسعار الحديد اليوم في الشركات المصرية مع قراءة لفروقات الأسعار

تباينت أسعار الحديد اليوم بين الشركات المصنعة بسوق مواد البناء، لكنها سجلت فروقات محدودة لا تتجاوز عادة 1000 إلى 1500 جنيه للطن؛ وتظهر القائمة التالية أحدث الأسعار المتداولة:

• حديد عز بسعر 38800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
• حديد بشاي بسعر 38600 جنيه للطن.
• حديد المصريين بسعر 38500 جنيه للطن.
• حديد الجارحي بسعر 36000 جنيه للطن.

يترتب على اختلاف الأسعار اختلاف في تكلفة الإنتاج والأداء التشغيلي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، مما ساهم في احتفاظ السوق باستقراره النسبي خلال الأسبوع الحالي، مع غياب التحركات السعرية الكبيرة التي تذكر.

توقعات سعر الحديد في مصر خلال الفترة القادمة وتأثير المواد الخام

تسود حالة توقعات معتدلة في سوق الحديد بانتظار إعلان التسعيرات الرسمية للشهر الجديد، مع توقع تحركات سعرية محدودة قد لا تتجاوز 500 جنيه للطن بنهاية أكتوبر، وذلك مرتبط بشكل مباشر بتطورات أسعار المواد الخام العالمية؛ خاصة خام البليت والفحم المستخدم في عمليات الإنتاج. ويرجع سبب هذا الاستقرار المستقبلي المتوقع إلى تراجع الطلب وانحسار نشاط قطاع البناء الخاص في مصر، والذي يؤثر بشكل جوهري على حركة السوق بشكل عام، مع احتمالية بقاء الأسعار المحلية عند مستوياتها الحالية إذا استمر الركود في هذه الصناعة.