تذبذب مفاجئ .. أسعار النفط تستقر وسط مخاوف الحرب التجارية وتأثيراتها العالمية

ارتفعت حركة أسعار النفط بعد استقرارها قرب أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر، متأثرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات فائض الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما يجعل مراقبة تطورات سوق الخام ضرورية لفهم توجهاته المقبلة.

تأثير التوترات التجارية على أسعار النفط واستقرار السوق

يراقب المستثمرون بانتباه أي تصعيد بين الاقتصادين الأكبر في العالم، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إمكانية إيقاف تجارة زيت الطهي مع الصين، عقب ردود فعل صينية تضمنت فرض عقوبات على وحدات أميركية مرتبطة بشركة شحن كورية جنوبية كبرى؛ ومع ذلك، بدا الموقف أقل تشدداً من قبل الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، الذي توقع انحسار التوترات قريباً بعد جولات المحادثات الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أسعار النفط بنحو 17% منذ مطلع السنة، نتيجة مخاوف زيادة فائض المعروض، فيما يحاول تحالف “أوبك+” استعادة حصته السوقية عبر زيادة الإمدادات. وأوضح مديرون تنفيذيون من شركات تجارة النفط الكبرى، مثل “غنفور غروب” و”ترافيغورا”، في مؤتمر صناعي بلندن أن الفائض المتوقع منذ فترة أصبح واقعاً ملموساً، ما قد يضغط على أسعار النفط في الأشهر القادمة.

دور إعادة تسعير النفط وتأثيرها على حركة الأسعار

أشار روبرت ريني، المتخصص في أبحاث السلع والكربون في “ويستباك بنك كورب”، إلى أن انخفاض سعر الخام تحت مستوى 65 دولاراً يشير إلى بداية مرحلة إعادة تسعير ستدفع خام برنت إلى أقل من 60 دولاراً؛ ويتزامن هذا مع تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية التي أوضحت زيادة الإنتاج، ما ينتج عنه زيادة في فائض السوق بشكل أكبر. كما أظهرت مؤشرات السوق ضعفاً إضافياً، حيث انقلب الفارق الزمني بين أقرب عقدين لخام برنت في ديسمبر إلى “كونتانغو”؛ وهي حالة سعرية هبوطية تظهر أن الأسعار الفورية أقل من الأسعار المستقبلية، ما يعكس توقعات بتراجع الأسعار على المدى القريب.

تأثير السياسة النقدية على أسعار النفط واستقرار السوق

في الوقت ذاته، نبّه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى أن البنك المركزي يخطط لتنفيذ خفض إضافي في أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية خلال الشهر الجاري؛ ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي نسبي على أسعار النفط، إذ يعزز خفض الفائدة النشاط الاقتصادي ويؤدي عادة إلى ضعف الدولار الأميركي، ما يدعم الطلب على خام النفط ويخفف من الضغوط السعرية الناجمة عن الفائض في المعروض.