تغيير قيادة البلدية .. تعيين الدكتور هاشم السيد رئيساً تنفيذياً لوحدة الشركات المملوكة للدولة بحلول أكتوبر 2025
الدكتور هاشم السيد يتولى رئاسة تنفيذية لوحدة الشركات المملوكة للدولة في مجلس الوزراء
تولى الدكتور هاشم السيد رئاسة تنفيذية للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، بعد تعيينه مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، وذلك اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، تماشيًا مع القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، مما يعكس أهمية الدور المحوري للوحدة في إدارة هذه الشركات وفق خطة واضحة.
أهمية وحدة الشركات المملوكة للدولة ودورها في تحقيق الكفاءة والحوكمة
تعد الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة الذراع الفنية الأساسية التي تتابع وتنسق وتحكم أداء تلك الشركات، مع الالتزام بسياسات ملكية الدولة وأُطر الحوكمة الرشيدة، وبما يدعم تطوير منظومة متكاملة لإدارة هذه الشركات، لضمان عملها بكفاءة عالية وشفافية مستمرة. ويأتي عمل الوحدة ضمن إطار إصلاحي وهيكلي يُعزز الاستدامة المالية ويحول دون الإخلال بالمنافسة العادلة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
محاور استراتيجية وحدة الشركات المملوكة للدولة مع تعيين الدكتور هاشم السيد
تسعى الوحدة التي يرأسها الدكتور هاشم السيد إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية فيما يخص الشركات المملوكة للدولة، منها:
- إصلاح هيكلية الشركات لتكون أكثر فاعلية واقتصادية
- ضمان الإدارة وفق معايير اقتصادية سليمة ترتكز على الشفافية والكفاءة
- تعزيز الاستدامة المالية لجميع الشركات ضمن منظومة ملكية الدولة
- تطبيق سياسة ملكية الدولة بدور المستثمر والمساهم بوضوح
- تحقيق حيادية المنافسة في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية
كل ذلك يهدف إلى رفع مستوى أداء الشركات بشكل ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز دور الدولة في دعم المشروعات العامة والخاصة.
دور الدكتور هاشم السيد في تمثيل الشركات المملوكة للدولة بالبورصة ودوره المؤثر
في سياق متصل، تمكن الدكتور هاشم السيد من الفوز بالمقعد المخصص لتمثيل الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي للبورصة خلال الدورة 2025–2029، متفوقًا على منافسه إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، مما يبرز مكانته وقدرته على التأثير في إدارة الشركات المملوكة للدولة على مستوى السوق المالي، ويعزز فرص التنسيق بين قطاع المال والدولة.
تعيين الدكتور هاشم السيد في هذا المنصب يعكس توجه الحكومة لتفعيل الدور المؤسسي والفني في إدارة الشركات المملوكة للدولة، مع ضمان الانسجام بين السياسات الحكومية ومتطلبات السوق، ويعزز جهود تطوير منظومة حوكمة الشركات وإدارة ملكية الدولة بما يلبي مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة الموارد.