تأجيل جديد.. محاكمة 65 متهمًا بـالهيكل الإداري للإخوان تحدد موعد 13 ديسمبر المقبل

المحاكمة التي تضم 65 متهمًا في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة بـ”الهيكل الإداري للإخوان”، تأجلت إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بقرار من الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر. وترأس الجلسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وشارك فيها المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، إلى جانب سكرتارية محمد هلال.

يبدأ أمر الإحالة بتفصيل أن المتهمين الأول والثاني قد توليا قيادة جماعة تأسست بشكل غير قانوني خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، وكان الهدف منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، مما ساهم في الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ويواجه باقي المتهمين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم الكامل بأهدافها ومحاولتها تنفيذها.

كما تضمنت الاتهامات أن المتهمين التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون متهمون بتمويل الإرهاب، في حين وُجهت تهم حيازة أسلحة تقليدية للمتهمين التاسع والحادي عشر، ما يوضح خطورة الجرائم وأبعادها في هذه القضية.

تفاصيل تأجيل محاكمة الهيكل الإداري للإخوان لجلسة جديدة

كان قرار التأجيل خطوة من الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر لإنهاء إجراءات جمع الأدلة والشهود، حيث يأتي هذا التأجيل في إطار الاستعداد لسماع أقوال الشهود المهمة التي قد تسهم في كشف ملابسات القضية. وترأس المستشار وجدي عبدالمنعم الجلسة برفقة أعضاء المحكمة وأمين السر، مما يؤكد الجدية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني.

أسباب وأهداف تأسيس الهيكل الإداري للإخوان وأثرها القانوني

توضح أوامر الإحالة أن تأسيس الهيكل الإداري للإخوان كان بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، مما أثر سلبًا على مؤسسات الدولة. وكان ضمن مهام الجماعة منع الجهات الرسمية من ممارسة أعمالها الشرعية، والقيام بأعمال اعتداء على الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطنين، ما تسبب في تهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ويعد هذا التصرف مخالفًا قانونيًا صارخًا، حيث يعاقب القانون بشدة مثل هذه الأعمال التي تهدد استقرار الدولة.

التهم المفروضة على المتهمين ضمن قضية الهيكل الإداري للإخوان

تشمل التهم المتنوعة التي توجه إلى المتهمين في قضية الهيكل الإداري للإخوان مجموعة من الاتهامات الجزائية الخطيرة، ومنها:

• قيادة أو الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
• تمويل الإرهاب من قبل عدد من المتهمين.
• حيازة أسلحة تقليدية بين بعض المتهمين مما يزيد من خطورة القضية.

كل هذا يعكس مدى التنوع والتعقيد في الاتهامات الموجهة، ويبين الأبعاد الأمنية والقانونية التي تكتنف هذه القضية التي تثير الكثير من الاهتمام في الساحة القضائية.

في ضوء ذلك، تظل قضية الهيكل الإداري للإخوان من القضايا الحساسة التي يتابعها الجميع باهتمام، نظرًا لما لها من تأثير بالغ على أمن وسلامة الوطن، وتعتبر شهادة الشهود القادمة في الجلسات المقبلة خطوة حاسمة لاستكمال سير العدالة بشكل واقعي ومُوثق.