تراجع ملحوظ.. الدينار العراقي يكافح أمام الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع ويثير قلق المستثمرين

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات يوم الخميس، بينما استقر السعر في السوق الرسمية مع قرب إغلاق نشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية للأسبوع الجاري.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها

شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية تغيرات طفيفة تضمنت انخفاضًا في عدة محافظات، حيث بلغ سعر البيع في بغداد 1420 دينارًا، مقابل 1417.5 دينارًا للشراء، مقارنة بالسعر السابق الذي كان 1417 دينارًا للبيع و1412 دينارًا للشراء؛ أما في أربيل، فقد سجل البيع 1419 دينارًا والشراء 1416 دينارًا، بعد أن كان البيع 1417 دينارًا والشراء 1412.5 دينارًا. كما شهدت البصرة ارتفاعًا طفيفًا ليصل سعر البيع إلى 1419.5 دينار والشراء إلى 1415.5 دينار في تعاملات الخميس، مقارنة مع 1417.5 دينار للبيع و1412.5 للشراء مساء أمس. هذه التحركات في سعر صرف الدينار العراقي تعكس التفاوت المستمر بين قنوات الصرف الرسمية والموازية وتأثير عوامل محلية ودولية على الطلب والعرض.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وأسعار الدولار المحددة

يستمر سعر صرف الدينار في السوق الرسمية بالثبات، حيث حدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية عند 1310 دنانير لكل دولار، بينما يباع الدولار أيضًا في السوق الرسمية بسعر 1305 دنانير، ويبلغ سعر البيع في المصارف 1310 دنانير للدولار الواحد. ويقتصر البنك المركزي في عملياته على بيع الدولار فقط، وتكون هذه المبيعات موجهة للمسافرين خارج البلاد، ويظل قراره ملزمًا للبنوك. هذا التحديد الرسمي في سعر الدولار يهدف لضبط أسعار الصرف وامتصاص بعض الضغوط الناتجة عن الأسواق الموازيّة، لكنه لا يغطي كامل حركة العملة في البلاد.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي والديناميكية في السوق

تتضمن الأسباب المحورية التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية مجموعة من العوامل الرئيسية التي تنعكس على تفاوت الأسعار مع السوق الرسمية، وتشمل: ارتفاع وتيرة الاستيراد التجاري للمواسم مما يزيد الطلب على الدولار النقدي خارج المنصة الرسمية، ويستغل المضاربون هذا الأمر لرفع الأسعار وتحقيق أرباح سريعة؛ كما يواجه صغار ومتوسطي التجار التعقيدات والتأخير في استكمال متطلبات التحويلات المباشرة للبنك المركزي، مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق الموازية لتأمين حاجتهم العاجلة من الدولار؛ إضافة إلى التوترات الإقليمية والضغوط الدولية التي تولد توقعات سلبية، مما يدفع حائزي الدولار للاحتفاظ بالعملة وتقليل المعروض، وبالتوازي مع ذلك تساهم الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للعراق التي تجاوزت 98 مليار دولار في دعم الدينار ضمن القنوات الرسمية، لكنه يبقى التحدي الأساسي في إجبار تدفقات الدولار على التعاون ضمن القنوات النظامية.

• يشكل مزاد بيع العملة اليومي مؤشرًا رئيسيًا يتابع تجار السوق وحاملو الدولار لتحديد اتجاهات سعر الصرف.
• تعقيدات التحويلات الرسمية تدفع شريحة كبيرة من التجار إلى اللجوء للسوق الموازية لتلبية حاجاتهم العاجلة.
• الضغوط الإقليمية والتوترات تلعب دورًا في جعل ممارسات الاحتفاظ بالدولار أكثر شيوعًا، مما يقلل العرض ويدفع السعر إلى الارتفاع.
• الفرق بين سعر الصرف الرسمي والغير رسمي يعزز نشاط التهريب والاستغلال من قبل بعض التجار.
• يؤدي تداول المعلومات الغير مؤكدة إلى مضاربات قد تؤثر مؤقتًا على استقرار السوق وتزيد من تفاوت الأسعار.

تبقى مراقبة تحركات سعر صرف الدينار العراقي أساسًا لفهم واقع الاقتصاد المحلي، إذ تعكس هذه التحركات توازنات العرض والطلب وتضارب المصالح بين الأسواق الرسمية والموازية، فيما يبقى تحسين قنوات توفير الدولار ضمن الإطار الرسمي هدفًا استراتيجيًا مؤثرًا في استقرار الأسواق المالية العراقية.